منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٩

احتجّوا: بأنّ الأصل حلّ الصيد، خرج صيد الحرم بالإجماع، فبقي ما عداه على الأصل. و لأنّه صيد حلّ صاده حلال، فلم يحرم، كما لو كانا في الحلّ [١].

و الجواب: أنّه من صيد الحرم؛ لأنّ الفرع قد بيّنّا تبعيّته للأصل، فيتناوله النهي.

الثالث: لو كان الصيد في الحلّ و رماه الصائد في الحلّ بسهم، أو أرسل عليه كلبه، فدخل السهم أو الكلب الحرم ثمّ رجع فقتل الصيد، لم يضمنه‌

، قاله الشيخ- رحمه اللّه [٢]- و به قال أصحاب الرأي [٣]، و أحمد، و أبو ثور، و ابن المنذر [٤].

و قال الشافعيّ: عليه الضمان، حكاه عنه أبو ثور [٥].

لنا: أنّ الأصل براءة الذمّة. و لأنّه سهمه لا يزيد على نفسه، و لو عدا ذلك الحرم في طريقه، ثمّ خرج منه و قتل صيدا في الحلّ، فإنّه لا يضمنه إجماعا، فالسهم أولى.

الرابع: لو رمى من الحلّ صيدا في الحلّ فقتل صيدا في الحرم، ضمنه‌

. و به قال الثوريّ، و أحمد، و إسحاق [٦]، و أصحاب الرأي [٧].

[٢] الخلاف ١: ٤٨٦ مسألة- ٢٨٨.

[٣] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٩٩، المغني ٣: ٣٥٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٧٤.

[٤] المغني ٣: ٣٥٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٧٤، الكافي لابن قدامة ١: ٥٧٤، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٦٠، الإنصاف ٣: ٥٥٢.

[٥] حلية العلماء ٣: ٣٢١، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢١٨، المجموع ٧: ٤٤٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٥٠٩، مغني المحتاج ١: ٥٢٤، المغني ٣: ٣٥٧.

[٦] المغني ٣: ٣٥٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٧٥، الكافي لابن قدامة ١: ٥٧٤، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٥٩، الإنصاف ٣: ٥٥٢.

[٧] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٨٨، بدائع الصنائع ٢: ٢٠٩.