في جميع هذه الصور، ذهب إليه علماؤنا أجمع. و به قال الثوريّ [٢]، و الشافعيّ [٣]، و أبو ثور، و ابن المنذر [٤]، و أصحاب الرأي [٥]، و أحمد في إحدى الروايتين.

و قال في الأخرى: لا ضمان عليه في ذلك كلّه [٦].

لنا: قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «لا ينفّر صيدها» [٧] و لم يفرّق بين ما هو في الحلّ أو في الحرم. و للإجماع على تحريم صيد الحرم و هذا منه. و لأنّ صيد الحرم معصوم بمحلّه؛ لحرمة الحرم، فلا يختصّ تحريمه بمن في الحرم.

[١] الوسائل ٩: ٢٠٤ الباب ١٤ من أبواب كفّارات الصيد.

[٢] المغني ٣: ٣٥٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٧٣.

[٣] حلية العلماء ٣: ٣٢١، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢١٨، المجموع ٧: ٤٤١- ٤٤٢، مغني المحتاج ١: ٥٢٤، السراج الوهّاج: ١٦٩.

[٤] المغني ٣: ٣٥٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٧٣.

[٥] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٨٥، بدائع الصنائع ٢: ٢٠٨، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٧٤، شرح فتح القدير ٣: ٢٦، مجمع الأنهر ١: ٣٠٠.

[٦] المغني ٣: ٣٥٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٧٣، الكافي لابن قدامة ١: ٥٧٣، الإنصاف ٣:

٥٤٨، ٥٤٩.

[٧] صحيح البخاريّ ٣: ١٨، صحيح مسلم ٢: ٩٨٨ الحديث ١٣٥٥، سنن أبي داود ٢: ٢١٢ الحديث ٢٠١٧، سنن ابن ماجة ٢: ١٠٣٨ الحديث ٣١٠٩، سنن النسائيّ ٥: ٢١١، مسند أحمد ١: ١١٩ و ٢٥٣، سنن البيهقيّ ٥: ١٩٥، و من طريق الخاصّة، ينظر: الفقيه ٢: ١٥٩ الحديث ٦٨٩، الوسائل ٩:

١٧٦ الباب ٨٨ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.