منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٢

و لأنّه لو قتله محرم و أكله آخر، كان على كلّ واحد منهم فداء، و كذا لو اجتمع الفعلان لواحد؛ لأنّ التداخل على خلاف الأصل.

احتجّوا: بأنّه صيد مضمون بالجزاء، فلم يضمن ثانيا، كما لو أتلفه بغير الأكل.

و لأنّ تحريمه لكونه ميتة، و الميتة لا تضمن بالجزاء [١].

و الجواب عن الأوّل: بالفرق بين الأكل و الإتلاف بغيره.

و عن الثاني: بالمنع من تعليل التحريم بذلك لا غير، و لا معارضة فيهما بما لو صيد لأجله فأكله، فإنّه يضمنه عند أحمد [٢]، و الشافعيّ في القديم [٣].

مسألة: من ملك صيدا في الحلّ و أدخله الحرم، وجب عليه إرساله‌

، و زال ملكه عنه، و لو تلف في يده أو أتلفه، كان عليه ضمانه. و به قال ابن عبّاس، و عائشة، و ابن عمر، و عطاء، و طاوس، و إسحاق [٤]، و أحمد [٥]، و أصحاب الرأي [٦].

و رخّص في إدخال الصيد الحرم سعيد بن جبير، و مجاهد [٧]، و مالك [٨]،

[٢] المغني ٣: ٢٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٠٢، الكافي لابن قدامة ١: ٥٥٤.

[٣] حلية العلماء ٣: ٢٩٧، المجموع ٧: ٣٠٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٩٤، المغني ٣:

٢٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٠٢.

[٤] المغني ٣: ٣٥٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٠٧.

[٥] المغني ٣: ٣٥٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٠٧، الإنصاف ٣: ٤٨٢.

[٦] بدائع الصنائع ٢: ٢٠٦ و ٢٠٨، مجمع الأنهر ١: ٣٠٠، المغني ٣: ٣٥٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٠٧.

[٧] المغني ٣: ٣٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٠٧.

[٨] المغني ٣: ٣٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٠٧.