و يجوز له قتل الزنابير و البراغيث و القمل، إلّا أنّه إذا قتل القمل على بدنه، لا شي‌ء عليه، و إن أزاله عن جسمه، فعليه الفداء، و الأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه [١]. هذا آخر كلام الشيخ رحمه اللّه.

و الأقوى عندي في المتولّد بين الوحشيّ و الإنسيّ مراعاة الاسم، فتجب الكفّارة إن ألحق بالوحشيّ في الاسم، و إلّا فلا.

الرابع: في الزنبور عندي تردّد‌

، و الذي رواه أصحابنا: أنّ من قتله خطأ، لا شي‌ء عليه، و من قتله عمدا، كان عليه أن يتصدّق بشي‌ء من الطعام. و به قال مالك [٢].

و قال الشافعيّ [٣]، و أحمد: لا شي‌ء عليه [٤].

لنا: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم قتل زنبورا، فقال: «إن كان خطأ فلا شي‌ء» قلت: بل عمدا، قال: «يطعم شيئا من الطعام» [٥].

الخامس: ما لا يؤذي بطبعه و لا يؤكل، كالرخم [٦] و الديدان‌

، قال الشافعيّ:

[١] المبسوط ١: ٣٣٨- ٣٣٩.

[٢] المغني ٣: ٣٤٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١١، المجموع ٧: ٣٣٤.

[٣] المجموع ٧: ٣٣٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٨٩، المغني ٣: ٣٤٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١٠.

[٤] المغني ٣: ٣٤٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١٠، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٤٠، الإنصاف ٣: ٤٨٩، المجموع ٧: ٣٣٤.

[٥] التهذيب ٥: ٣٦٥ الحديث ١٢٧١، الوسائل ٩: ١٩٢ الباب ٨ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٢. فيهما: فلا شي‌ء عليه.

[٦] الرّخمة: طائر يأكل العذرة و هو من الخبائث و ليس من الصيد، و الجمع: رخم. المصباح المنير: ٢٢٤.