و في الصحيح عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، فقال: «إن بنى المنزل و الشجرة فيه، فليس له أن يقلعها، و إن كانت نبتت في منزله و هو له، قلعها [١]» [٢].

فروع:

الأول: لا بأس بقطع اليابس من الشجر و الحشيش‌

؛ لأنّه ميّت فلم تبق له حرمة، و كذا يجوز قطع ما انكسر و لم يبن؛ لأنّه قد تلف، فهو بمنزلة الميّت و الظفر المنكسر.

الثاني: يجوز أخذ الكمأة [٣] من الحرم و الفقع‌

[٤]؛ لأنّه لا أصل له، فهو كالثمرة الموضوعة على الأرض.

الثالث: لو انكسر غصن شجرة أو سقط ورقها‌

، فإن كان ذلك بغير فعل الآدميّ، جاز الانتفاع به إجماعا؛ لأنّ النهي يتناول القطع و هذا لم يقطع، و إن كان بفعل الآدميّ، فالأقرب: جوازه أيضا؛ لأنّه بعد القطع يكون كاليابس، و تحريم الفعل لا ينافي جواز استعماله.

و قال بعض الجمهور: ليس له ذلك؛ لأنّه ممنوع من إتلافه؛ لحرمة الحرم، فإذا قطعه من يحرم عليه قطعه، لم ينتفع، كالصيد يذبحه المحرم [٥].

[١] في التهذيب: «فليقلعها».

[٢] التهذيب ٥: ٣٨٠ الحديث ١٣٢٧، الوسائل ٩: ١٧٤ الباب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.

[٣] الكمأة- واحدها: كم‌ء-: و هو نبات ينقّض الأرض فيخرج، كما يخرج الفطر. لسان العرب ١: ١٤٨.

[٤] الفقع- بالفتح و الكسر-: الأبيض الرخو من الكمأة، و هو أردؤها. لسان العرب ٨: ٢٥٥.

[٥] المغني ٣: ٣٦٤- ٣٦٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٧٨، الكافي لابن قدامة ١: ٥٧٦، الإنصاف ٣: ٥٥٧.