منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٣

لنا: عموم قوله عليه السلام: «لا يعضد شوكها» و في حديث آخر: «لا يختلى شوكها».

و لأنّ الغالب في شجر الحرم الشوك، فلمّا حرّم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله شجرها و الشوك غالبه، كان ذلك ظاهرا في تحريمه.

احتجّ الشافعيّ: بأنّه مؤذ، فأشبه السباع من الحيوان [١].

و الجواب: المنع من المساواة؛ لإمكان الاحتراز [٢] غالبا عن الشوك و قلّة ضرره، بخلاف السباع.

مسألة: و يحرم أخذ ورق الشجر‌

، و به قال أحمد [٣].

و قال الشافعيّ: له أخذه. و كذا يحرم أغصانها [٤].

لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «لا يخبط شوكها و لا يعضد شجرها» رواه مسلم [٥].

و لأنّ ما حرم أخذه، حرم كلّ شي‌ء منه، كريش الطائر.

احتجّ الشافعيّ: بأنّه لا يضرّ به، فكان سائغا [٦].

و الجواب: أنّه يضعفها، و ربّما آل إلى تلفها، و لأنّه منقوض بريش الطائر.

[٢] خا و ق: الإحراز.

[٣] المغني ٣: ٣٦٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٧٨، الكافي لابن قدامة ١: ٥٧٦، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٦٠، الإنصاف ٣: ٥٥٢.

[٤] المهذّب للشيرازيّ ١: ٢١٩، المجموع ٧: ٤٤٧- ٤٤٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٥١١، مغني المحتاج ١: ٥٢٧، المغني ٣: ٣٦٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٧٨.

[٥] صحيح مسلم ٢: ٩٨٨- ٩٨٩ الحديث ١٣٥٥.

[٦] المهذّب للشيرازيّ ١: ٢١٩، المجموع ٧: ٤٤٧، المغني ٣: ٣٦٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٧٨.