الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٦٥ - أدلة القول الثاني التفصيل بين طواف المفرد و القارن بأنّ الثاني لا يُحلُّ

طوافاً و صلّيت ركعتين فاعقد بالتلبية». ( [١])

و الرواية تؤيّد الاحتمال الأوّل (التحلّل دون الانقلاب) من الاحتمالات الثلاثة له مع بُعد الاحتمالين الأخيرين.

٣. ما روى أبو داود في سننه عن ابن عباس، عن رسول اللّه ٦ أنّه إذا أهلّ بالحجّ ثمّ قدم مكة و طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة فقد حلّ و هي عُمرة. ( [٢])

و الرواية تؤيّد الاحتمالين الأخيرين، أي التبديل إلى العمرة و لكن الأخذ بها مشكل، لأسباب:

أوّلًا: أنّ حصول الانحلال القهري من غير نيّة على خلاف القاعدة.

ثانياً: انقلابه إلى العمرة شاء أو لم يشأ على خلاف القاعدة.

ثالثاً: لو أخذنا بإطلاق الرواية يلزم انقلاب إحرام حج الإفراد إلى عمرة التمتّع مع أنّ فرضه الإفراد في بعض الموارد.

رابعاً: أنّ مقتضى الرواية هو التحلّل مطلقاً و إن لبّى و هو يخالف مع ما دلّ على عدمه معها.

أدلة القول الثاني: التفصيل بين طواف المفرد و القارن بأنّ الثاني لا يُحلُّ

فيدل عليه ما يلي:

٤. روى زرارة قال: جاء رجل إلى أبي جعفر ٧ و هو خلف المقام فقال: إنّي قرنت بين حجّة و عمرة، فقال له: «هل‌

[١]. الوسائل: ٨، الباب ١٦ من أبواب أقسام الحج، الحديث ١.

[٢]. سنن أبي داود: ٢/ ١٥٦، الحديث رقم ٩١/ ١١.