الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥١٤ - المسألة الثالثة صحّة العمرة في جميع أيام السنة

و تصحّ في جميع أيام السنة، و أفضلها ما وقع في رجب.* (١)

٢. الاستئجار و النيابة، فتشمله أدلّة وجوب الوفاء بالعقود.

٣. الإفساد، و المراد به إفساد العمرة فإنّه يجب إتمامها و قضاؤها كالحجّ.

٤. الفوات، و المراد به فوات الحجّ، فإنّ من فاته يجب عليه التحلّل بالعمرة بأن يقلب إحرامه إلى إحرام العمرة بالنيّة ثمّ يأتي ببقية أفعالها و يتحلّل.

و للفوات صور:

أ. من أحرم بالحجّ خاصة كالمفرد و القارن وفاته الحجّ، فيتحلّل بالعمرة المفردة.

ب. من أحرم بالحج بعد أن اعتمر عمرة التمتّع وفاته الحجّ، فيتحلّل كالسابق.

ج. من أحرم لعمرة التمتّع و لكن ضاق الوقت عن العمرة و الحجّ، فيجب عليه العدول إلى عمرة مفردة حتّى يتحلّل.

٥. الدخول إلى مكة مع انتفاء العذر، بل الحرم لغاية الدخول إلى مكة فيجب عليه العمرة أو الحجّ تخييراً. و لكن يشترط بانتفاء العذر، و ذلك كقتال جائز- كقتال النبي في عام الفتح- و مرض لا يمكنه الإحرام به، و من الأعذار من يتكرّر منه الدخول لأجل مهنته كالسائق و الحطّاب.

(١)*

المسألة الثالثة: صحّة العمرة في جميع أيام السنة

و تدلّ عليها الروايات التالية:

١. صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «المعتمر يعتمر في‌