الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٥٥ - الفرع الثالث قصد التحلّل بالذبح

التحلّل به.

قال المحقّق: و لا يحل إلّا بعد الهدي و نيّة التحلّل. ( [١])

و قال العلّامة في «التذكرة»: المصدود يتحلّل بالهدي و نيّة التحلّل خاصّة ... ثمّ قال: و أمّا النيّة فلأنّه خرج من إحرام فيفتقر إليها كالداخل فيه، و لأنّ الذبح إنّما يختصّ بالتحلّل بالنية، و لأنّه عمل فيفتقر إلى النية. و به قال الشافعي. ( [٢]) و لا يخفى ضعف الأدلّة الثلاثة:

أمّا الأوّل: فلأنّه من قبيل قياس الخروج من الإحرام بالدخول فيه، و لا دليل على اشتراكهما فالدخول يحتاج إلى النية، لأنّه شروع في العبادة، و أمّا الخروج فيكفي فيه أداء المناسك و إن لم يكن بقصد الخروج، و مثله المقام فيكفي في الخروج الهدي.

و أمّا الثاني: من أنّ الذبح إنّما يختصّ بالتحلّل بالنية، فهو أشبه بالمصادرة، إذ يكفي في تخصيص الذبح فعله بما أنّه واجب شرعي عند الصدّ من دون حاجة إلى تخصيصه بأمر آخر و هو نية التحلّل، فالتخصيص ليس رهن قصد التحلّل، بل يتحقّق‌

بأمر آخر.

و أمّا الثالث: فهو أعمّ من المدّعى، لأنّ المدّعى هو نيّة التحلّل و هو غير لازم، بل يكفي القيام بالذبح بنية أنّه واجب من الواجبات في هذه الحالة.

و على كلّ تقدير فلم يقم دليل على وجوب نية التحلّل عند الذبح و الظاهر عدم وجوبه، كما في التحلّل في العمرة و الحجّ بأداء المناسك.

الفرع الرابع: وجوب التقصير مضافاً إلى الذبح بمعنى أنّ التحلّل يتحقّق‌

[١]. الشرائع: ١/ ٢٨٠.

[٢]. تذكرة الفقهاء: ٨/ ٣٣٨.