الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢٤ - الفرع الثالث حكم العقد و الخطبة

على ضرب من الندب، لأنّ الفرض كونه قد أحلّ فلا شي‌ء عليه إلّا الإثم إن كان. ( [١])

فتلخّص حرمة سائر الاستمتاعات إذا ترك طواف النساء عن عمد أو سهو.

الفرع الثالث: حكم العقد و الخطبة

إذا أتى بجميع أعمال الحجّ، و ترك طواف النساء فهل يحل له العقد و الخطبة و الإشهاد عليه أو لا؟

ذهب العلّامة في «القواعد» و الفاضل الاصفهاني في شرحه إلى الجواز.

قال العلّامة: ... و إنّما يحرم- بتركه (الطواف)- الوطء دون العقد. ( [٢])

و اختاره الفاضل الاصفهاني في شرحه مستدلًا بإطلاق الأخبار و الفتاوى بإحلاله ممّا قبله من كلّ ما أحرم منه إلّا النساء. و المفهوم الاستمتاع بهنّ لا العقد عليهن. ( [٣]) و تنظّر فيه في «الجواهر». ( [٤])

أقول: لكلّ من القولين وجه.

١. انّ المنساق من الأدلّة كون العقد و الخطبة و الإشهاد من توابع حرمة النساء، فلا يحلّ إلّا بحلّيّتها.

٢. كون الثلاثة داخلة في المستثنى منه، أعني: «حلّ له كلّ شي‌ء إلّا النساء».

[١]. الجواهر: ٢٠/ ٣٩١.

[٢]. قواعد الأحكام: ١/ ٤٤٥.

[٣]. كشف اللثام: ٦/ ٢٢٩.

[٤]. الجواهر: ١٩/ ٢٦٢.