الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٤ - الصرورة و تعيّن الحلق عليه

٦. و قال ابن البراج: فإن كان الحاج صرورة فقد ذكر أنّه لا يجزيه إلّا الحلق، و من لم يكن صرورة فالتقصير يجزيه إلّا أن الحلق أفضل. ( [١])

٧. و قال ابن حمزة: و الصرورة و غير الصرورة إذا تلبّد شعره لم يجزئه غير الحلق. ( [٢])

٨. و قال ابن سعيد: و الحلق واجب على الصرورة و على غيره ان لبّد شعره أو عقصه. ( [٣])

نعم ذهب جمع من أصحابنا إلى التخيير منهم:

١. الشيخ في «الجمل و العقود»، قال: أمّا الحلق فمستحب للصرورة، و غير الصرورة يجزيه التقصير، و الحلق أفضل. ( [٤])

٢. ابن إدريس في «السرائر»، فإنّه بعد ما ذكر مذهبي الشيخ في الجمل و العقود، و النهاية قال: الصحيح هو الأوّل (أفضلية الحلق). ( [٥])

٣. المحقّق في «الشرائع»، قال: فإذا فرغ من الذبح فهو مخيّر إن شاء حلق، و إن شاء قصّر، و الحلق أفضل. ( [٦])

٤. العلّامة في «المختلف»، قال: و الحلق أفضل من التقصير مطلقاً. ( [٧])

و بذلك تبيّن أنّ الأشهر بين المتقدّمين هو القول بتعيّن الحلق.

و أمّا فقهاء السنّة فالظاهر منهم الاتّفاق بأنّ الحلق أفضل للرجال. ( [٨])

و على كلّ تقدير فالمهم دراسة الروايات.

[١]. المهذب: ١/ ٢٥٩.

[٢]. الوسيلة: ١٨٦.

[٣]. الجامع للشرائع: ٢١٦.

[٤]. الجمل و العقود: ٢٣٦.

[٥]. السرائر: ١/ ٦٠١.

[٦]. الشرائع: ١/ ٢٦٣.

[٧]. المختلف: ٤/ ٢٩٢.

[٨]. الموسوعة الفقهية الكويتية: ١٧/ ٤٧.