الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٧ - حكم الزيادة العمدية

فإذا زدت عليها فعليك الإعادة و كذا السعي». [١] فإنّ تنزيل السعي منزلة الطواف أو الصلاة يوجب التفريق بين الزيادة العمدية فتبطل دون السهوية فلا.

و في «المدارك» أنّ هذه الرواية ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة و الضعيف. [٢]

و وافقه البحراني في الحدائق و أجاب بجبر الضعف بعمل الأصحاب. [٣]

لو كان المراد من «أبي الحسن» هو الإمام الرضا ٧ فهو مردد بين عبد اللّه بن محمد الحصيني الأهوازي الثقة و عبد اللّه بن محمد الحجال الثقة فانّهما من أصحاب الإمام الرضا المشهورين، و أمّا الباقون فليسوا بمشهورين فلا ينصرف المطلق إلّا إليهما، بل ليس لغيرهما رواية في الكتب الأربعة. [٤]

٢. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم ٧ في رجل سعى بين الصفا و المروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال: «إن كان خطأ أطرح واحدا و اعتدّ بسبعة». [٥]

و المراد من الخطأ هو السهو و النسيان فيعتدّ بما أتى و يطرح الزائد، و بحكم المفهوم لو كانت الزيادة عن علم فلا يعتدّ به و هو آية البطلان.

و استدلّ المحقّق الخوئي برواية ثالثة و هي صحيحة معاوية بن عمّار قال:

من طاف بين الصفا و المروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية و اعتدّ بسبعة [٦]، قائلا بأنّ طرح الثمانية السابقة يدلّ على بطلان السعي بالزيادة. [٧]

[١]. الوسائل: ٩، الباب ١٢ من أبواب السعي، الحديث ٢.

[٢]. المدارك: ٨/ ٢١٣.

[٣]. الحدائق: ١٦/ ١٨٧.

[٤]. المعتمد: ٥/ ٦٤.

[٥]. الوسائل: ٩، الباب ١٣ من أبواب السعي، الحديث ٣.

[٦]. الوسائل: ٩، الباب ١٣ من أبواب السعي، الحديث ٤.

[٧]. المعتمد: ٥/ ٨٣.