الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٣ - المسألة ١٦ لو نقص من طوافه سهوا

١. الاستدلال بالروايات على حكم الفرع.

٢. الاستدلال على ما في المتن من التفصيل بالضابطة الّتي تعد أساسا لهذه المسائل.

و قبل البحث في الموضوع الأوّل نذكر كلمات الفقهاء، و قد عرفت كلام المحقّق و تفصيله فيه بين تجاوز النصف و عدمه. و إليك كلمات الآخرين:

١. قال العلّامة في «التذكرة» لو طاف ستة أشواط ناسيا ثمّ ذكر فليضف إليها شوطا آخر و لا شي‌ء عليه، و إن لم يذكر حتّى يرجع إلى أهله أمر من يطوف عنه. [١]

٢. ذكره في «المنتهى» بنفس ذلك النص. [٢]

و انّما اختار نسيان شوط واحد، لورود النص فيه.

٣. قال في «المدارك»: هذا التفصيل- في من نقص من طوافه- مشهور بين الأصحاب و لم أقف على رواية تدلّ عليه، ثمّ نقل عن الشيخ في «التهذيب»: و من طاف بالبيت ستة أشواط و انصرف فليضف إليه شوطا آخر و لا شي‌ء عليه، و إن لم يذكر حتّى يرجع إلى أهله أمر من يطوف عنه. [٣]

و قال صاحب المدارك بعد هذا النقل: و ربما أشعر التخصيص بالذكر (نسيان شوط واحد) على أنّ حكم ما زاد على الشوط خلاف ذلك ... إلى أن قال:

المعتمد البناء إن كان المنقوص شوطا واحدا و كان النقص على وجه الجهل و النسيان، و الاستئناف مطلقا في غيره. [٤]

و ما ذكره يكشف عن عدم ثبوت الضابطة عنده في هذا المورد، و أمّا الموارد‌

[١]. التذكرة: ٨/ ١١٣، المسألة ٤٧٧.

[٢]. المنتهى: ٢/ ٦٩٧.

[٣]. التهذيب: ٥/ ١٠٩ برقم ٢٥٢.

[٤]. المدارك: ٨/ ١٤٩.