الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٣ - دليل التحديد

و أمّا السند فرواه في «الوسائل»: عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى و غيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى؛ و لكن الموجود في «التهذيب»:

محمد بن يحيى، عن غير واحد، عن أحمد بن محمد بن عيسى. [١]

و السند على ما في «التهذيب» نقلا عن الكليني لا غبار عليه، و الجميع ثقات إلّا ياسين الضرير، فقد عرفه النجاشي و قال: «الزيات البصري، لقى أبا الحسن ٧ لمّا كان بالبصرة و روى عنه، و صنّف هذا الكتاب المنسوب إليه».

و قال الشيخ الطوسي: «له كتاب، و للصدوق إليه طريق».

و على هذا فلم يوثّقه العلمان لكن حسّنه في «الوجيزة» و قال المحقّق الداماد حديثه قويّ له أكثر من إحدى و ثلاثين رواية في الكتب الأربعة. [٢]

على هذا فالرواية حسنة، و على فرض الضعف فعمل المشهور جابر لضعفها، فقد عرفت ذهاب المشهور إلى الإفتاء بمضمونها و ليس في المقام رواية سواها، فيظهر اعتمادهم عليها.

هذا كلّه حول السند، و أمّا الدلالة فالرواية تتحدّث عن أمرين:

الأوّل: حدّ المطاف و أنّه بين المقام و البيت، و انّ الحدّ قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحي البيت كلّها. و لا يظهر من الرواية أي إبهام في ذلك، و لو كان فيها شي‌ء من إبهام فهو بالنسبة للأمر التالي.

الثاني: انّ المقام كان في عهد رسول اللّه ٦ متصلا بالبيت، لكنّه الآن في مكان آخر، و هذا هو الذي لا يرضى به الإمام. و ليس بين الفقرتين صلة حتّى يكون الغمض على الثانية سببا للغمض على الأولى.

و بذلك يظهر النظر فيما ذكره صاحب الجواهر من الاختلاف بين الفقرتين‌

[١]. التهذيب: ٥/ ١٠٨، رقم الحديث ٣٥١.

[٢]. الموسوعة الرجالية الميسرة: ٤٩٧.