الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢٢ - أمّا الفرع الأوّل

عمد أو نسيان. [١]

و قال في «المدارك» أجمع العلماء على أنّ من لم يقف بالموقفين في وقتهما، فاته الحج، و أجمع علماؤنا على أنّ من فاته الحج تسقط عنه بقية أفعاله و يتحلّل بعمرة مفردة. [٢]

و قال في «الحدائق»: إنّه أجمع الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) على أنّ من فاته الوقوفان في وقتهما فقد فاته الحج و سقط عنه بقية أفعاله، و تحلّل بعمرة مفردة. [٣]

و قال في «الجواهر» بعد كلام المحقّق: بلا خلاف أجده. [٤]

إذا عرفت ذلك يقع الكلام في فروع أربعة:

١. بطلان حج من لم يدرك الموقفين أصلا اختيارا أو اضطرارا.

٢. التحلّل بالعمرة المفردة، و هل يجب فيه العدول؟

٣. وجوب القضاء مطلقا أو فيما إذا بقيت استطاعته لحج التمتّع.

٤. لو ساق الهدي يذبحه.

أمّا الفرع الأوّل:

فيدلّ عليه- مضافا إلى ما سيوافيك في الفرع الثاني من أنّ من لم يدرك الموقفين أصلا، يجعل ما بيده عمرة مفردة- صحيح الحلبي في حديث ... و ان قدم رجل و قال فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فانّ اللّه أعذر لعبده، فقد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس؛ فإن لم يدرك المشعر الحرام، فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة، و عليه الحجّ من قابل. [٥]

[١]. المنتهى: ١١/ ١٠٦.

[٢]. المدارك: ٧/ ٤٣٥.

[٣]. الحدائق: ١٦/ ٤٦١.

[٤]. الجواهر: ١٩/ ٨٦.

[٥]. الوسائل: ١٠، الباب ٢٢، من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ٢.