الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦٨ - الفرع الأوّل في عدم اشتراط الطهارة

المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف، فإنّ فيه صلاة و الوضوء أفضل». [١]

٢. صحيح رفاعة بن موسى (الّذي كان واقفيا ثمّ رجع و هو ثقة) قال:

قلت: لأبي عبد اللّه ٧: أشهد شيئا من المناسك و أنا على غير وضوء؟ قال: «نعم، إلّا الطواف بالبيت فإنّ فيه صلاة». [٢]

و التعليل فيهما يدلّ على أنّ اعتبار الطهارة في الطواف ليس لأجله، بل لأجل ارتباطه بالصلاة الّتي لا تصحّ إلّا بالطهور.

٣. خبر زيد الشحّام، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا و المروة على غير وضوء؟ فقال: «لا بأس». [٣]

٤. خبر يحيى الأزرق قال: قلت لأبي الحسن ٧ رجل سعى بين الصفا و المروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثمّ بال ثمّ أتمّ سعيه بغير وضوء؟ فقال: «لا بأس و لو أتمّ مناسكه بوضوء لكان أحبّ إليّ». [٤]

و هذه الروايات الأربع لو تمّ إسناد جميعها لدلّت على عدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر.

ب. ما يدلّ على عدم شرطية الطهارة من الحيض. نظير:

صحيحة معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن امرأة طافت بين الصفا و المروة و حاضت بينهما، قال: «تتمّ سعيها».

و سأله عن امرأة طافت بالبيت ثمّ حاضت قبل أن تسعى؟

[١]. الوسائل: ٩، الباب ١٥ من أبواب السعي، الحديث ١.

[٢]. الوسائل: ٩، الباب ١٥ من أبواب السعي، الحديث ٢.

[٣]. الوسائل: ٩، الباب ١٥ من أبواب السعي، الحديث ٤.

[٤]. الوسائل: ٩، الباب ١٥ من أبواب السعي، الحديث ٦.