الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣ - المسألة ٢ لو ترك الطواف سهوا يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه

الطواف سهوا، فيجب عليه قضاؤه بإحدى الصور التالية:

أ. إذا كان في مكة المكرمة يأتي به في أي وقت تمكّن.

ب. إن رجع إلى محلّه و أمكنه الرجوع بلا مشقة، وجب الرجوع.

ج. و إن لم يتمكّن من الرجوع بلا مشقة استناب لإتيانه.

قال في «الجواهر»: بلا خلاف أجده فيه، بل عن كتاب الخلاف و الغنية الإجماع عليه. [١]

أقول: لم أعثر عليه في كتاب «الخلاف» إلّا في من طاف بلا وضوء الّذي هو بمنزلة التارك له سهوا.

قال فيه: من طاف على غير وضوء و عاد إلى بلده، رجع و أعاد الطواف مع الإمكان، فإن لم يمكنه استناب من يطوف عنه. و قال الشافعي: يرجع و يطوف و لم يفصّل. و قال أبو حنيفة: يجبره بدم. [٢]

و يعلم منه حكم ما لو كان في مكة فأولى أن يأتي به.

و قال في «الغنية»: و أمّا طواف الزيارة فركن من أركان الحج من تركه متعمّدا فلا حجّ له بلا خلاف، و من تركه ناسيا قضاه وقت ذكره، فإن لم يذكره حتّى عاد إلى بلده لزمه قضاؤه من قابل بنفسه، بدليل الإجماع المشار إليه، و طريقة الاحتياط، فإن لم يستطع استناب من يطوف بدليل الإجماع المشار إليه. [٣]

و كلامه و إن كان في طواف الزيارة (الحج) لكن الظاهر كون الحكم ثابتا لطبيعة الطواف و إن كان للعمرة.

و قال المحقّق: و من تركه ناسيا قضاه و لو بعد المناسك. [٤]

[١]. الجواهر: ١٩/ ٣٧٤.

[٢]. الخلاف: ٢/ ٣٢٤، المسألة ١٣٢.

[٣]. الغنية: ١/ ٧١.

[٤]. الشرائع: ١/ ٢٦٨.