الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٩ - الفرع الأوّل وجوب ركعتين بعد الطواف

كما صرح به جماعة [١]، بل قيل: كاد أن يكون إجماعا. [٢]

قال الشيخ: ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا. و به قال عامّة أهل العلم: أبو حنيفة و مالك و الأوزاعي و الثوري.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر أنّهما غير واجبتين و هو أصحّ القولين عندهم، و به قال قوم من أصحابنا ... إلى أن قال: و لا خلاف أنّ النبيّ صلّاهما، و ظاهر ذلك يقتضي الوجوب. [٣]

مع أنّ الشيخ ينسب عدم الوجوب إلى قوم من أصحابنا- كما عرفت- لكن العلّامة يصفه بكونه قولا شاذا من علمائنا.

قال في «التذكرة»: إذا فرغ من طواف سبعة أشواط تامّة صلّى ركعتي الطواف في مقام إبراهيم حيث هو الآن- و هو سنة ثمان عشرة و سبعمائة- إلى أن قال:- و قال مالك و الشافعي بالقول الثاني و أصرّا أنّهما مستحبتان،- و هو قول شاذ من علمائنا- لأنّها صلاة لم يشرع لها أذان و لا إقامة، فلا تكون واجبة. [٤]

و قال في «السرائر»: و ركعتا طواف الفريضة فريضة مثل الطواف على الصحيح من أقوال أصحابنا، و قد ذهب شاذ منهم إلى أنّهما مسنونان، و الأظهر الأوّل، لقوله تعالى: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى [٥]، و الأمر في عرف الشارع يقتضي الوجوب عندنا بغير خلاف، و موضع المقام حيث هو الساعة و هي سنة سبع و ثمانين و خمسمائة. [٦]

و يدلّ على الوجوب أمور نذكر منها وجهين:

[١]. المدارك: ٨/ ١٣٣؛ الحدائق: ١٦/ ١٣٤.

[٢]. المفاتيح: ١/ ٣٢٧؛ لاحظ المستند: ١٢/ ١٣٦.

[٣]. الخلاف: ٢/ ٣٢٧.

[٤]. التذكرة: ٨/ ٩٤.

[٥]. البقرة: ١٢٥.

[٦]. السرائر: ١/ ٥٧١.