الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨ - الفرع الرابع في تحديد وقت الفوت

رجع إلى أهله؟ قال: «إذا كان على وجه جهالة أعاد الحجّ و عليه بدنة». [١]

ثمّ الظاهر أنّ التقييد بالجهالة ليس لإخراج العالم، لوضوح أنّ الحكم إذا ثبت في الجاهل المعذور يثبت في العالم غير المعذور. و لعلّه لإخراج الناسي دون العامد.

ثمّ إنّ الظاهر من الروايتين وجوب الكفّارة على الجاهل، فهل تجب على العالم؟ مقتضى الأولوية ذلك.

ثمّ إنّ الظاهر من عبارات الفقهاء هو بطلان الحجّ و عدم الاعتداد به.

و يؤيّد ذلك خبر علي بن أبي حمزة حيث قال: «أعاد الحجّ و عليه بدنة». و أمّا صحيح علي بن يقطين ففيه: «إن كان على وجه جهالة في الحجّ أعاد و عليه بدنة».

و الظاهر أنّ المعاد هو الحجّ لا الطواف، لافتراض أنّه لم يطف حتّى يعيده.

و أمّا صحّة نسبة الإعادة إلى الحجّ فلأجل انّه أتى بسائر الأجزاء إلّا الطواف، كما هو المفروض في كلام السائل.

ثمّ إنّ مصبّ الروايتين هو بطلان الحجّ، و كلامنا في العمرة، و الظاهر من الروايتين أنّ البطلان من أحكام طبيعة ترك الطواف، سواء أ كان في العمرة أم في الحجّ، و يؤيده أنّ عمرة التمتع من أجزاء الحجّ، و إذا أطلق حجّ التمتع يراد به كلا الأمرين.

الفرع الرابع: في تحديد وقت الفوت

يضيق وقت عمرة التمتّع بحضور وقت الموقفين بحيث لا يفي الوقت إلّا للتلبّس بالحجّ مع بقية أجزائه، إذ عندئذ ينقلب حجّه إلى الإفراد و يحجّ بنفس‌

[١]. الوسائل: ٩، الباب ٥٦ من أبواب الطواف، الحديث ٢.