العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧١ - الخامس الخوف علِی نفسه أو غِیره من العطش لو توضأ بالماء

لا یجوز[١] قتلها[٢] أیضاً، وفی بعضها یَحرُم حِفظه[٣]، بل یجب استعماله فی الوضوء أو الغسل، کما فی النفوس الّتی یجب إتلافها[٤]، ففی الصورة الثالثة لایجوز التیمّم، وفی الثانیة یجوز[٥]، ویجوز الوضوء أو الغسل أیضاً،

(المرعشی).

* تقدّم الإشکال فیه. (زین الدین).

* کالذمّی، فالعطش فی هذا المورد أیضاً یسوّغ معه التیمّم. (مفتی الشیعة).

* إذا کانت ممّن یهمّه أمرها، أو کان عدم صرف الماء علیها موجباً لوقوعه فی الحرج، کما تقدّم، وأمّا فی غیر ذلک فالظاهر وجوب حفظ الماء واستعماله فی الطهارة المائیة. (السیستانی).

[١] بل وإن جاز ولو بالذبح الشرعی. (الخمینی).

[٢] هذا منافٍ لما ذکر آنفاً من أنّ هذا القسم یجوز قتله. (الإصفهانی).

* هذا لاینافی ماتقدّم آنفاً من جواز القتل کما توهّم؛ لاختلاف الموضوع؛ لکونه فی ما تقدّم هوغیر المحترم، وهنا هی النفس المحترمة. (الإصطهباناتی).

* کالذمّی والحیوانات المحلّلة الأکل، وإن جاز ذبحها شرعاً. (اللنکرانی).

[٣] فیه تأمّل، بل یجوز صرفه فی سقی مَن یجب قتله، فیُسقی ثمّ یُقتل. (مفتی الشیعة).

[٤] بأیّ وجه. (السیستانی).

[٥] ما لا یبعد جوازه هو إعدام الماء بصرفه علی ذلک الحیوان فینتقل التکلیف إلی التیمّم، أمّا التخییر بین الطهارتین مع التمکّن من الماء عقلاً وشرعاً فقد تقدّم أنّه لا یبعد القطع بعدمه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* فی جواز التیمّم مع عدم صدق الإتلاف بصرفه فی تیمّمه نظر؛ لصدق الوجدان حینئذٍ جزماً. (آقا ضیاء).

* قد مرّ التأمّل فیه. (الإصفهانی).

* إن جاز وجب، ولا أری وجهاً للحکم بالتخییر بین الوضوء والتیمّم مع فرض عدم وجوب حفظ الماء. (صدر الدین الصدر).