العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٦ - حکم القطعة المبانة من المِیت

تکفینها بقدر ما بقی من محلّ القطعات الثلاث، وکذا إن کان عظماً مجرّداً[١]، وأمّا إذا کانت مشتملة علی الصدر[٢] وکذا الصدر وحده فتغسَّل وتکفّن ویصلّی علیها وتدفن، وکذا بعض الصدر إذا کان مشتملاً علی القلب[٣]، بل وکذا عظم الصدر[٤] وإن لم یکن معه لحم.

وفی الکفن یجوز الاقتصار علی الثوب واللفّافة، إلاّ إذا کان بعض محلّ المئزر أیضاً موجوداً[٥]، والأحوط القطعات[٦] الثلاث مطلقاً، ویجب حنوطها[٧] أیضاً.

* بل الأقوی. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

* لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

[١] فی وجوبه إشکال، بل عدمه لا یخلو من قوّة. (الخمینی).

* محلّ إشکال. (اللنکرانی).

[٢] الظاهر أنّه لایجب ترتیب هذه الأحکام المذکورة فی المتن إلاّ إذا کانت القطعة مشتملة علی القلب، أو الصدر والیدین، أو عظام المیّت الشاملة لعظام النصف الأعلی، أو صدق علیها أنّه إنسان ولو بقید أنّه مقطوع الأطراف. (الروحانی).

* العبرة فی وجوب الغسل والتکفین والصلاة بوجود القسم الفوقانی من البدن، أی الصدر وما یوازیه من الظهر، سواء وجد معه غیره أم لا، ویلحق به فی ذلک ما إذا وجد جمیع عظام هذا القسم، أو معظمه علی الأحوط لزوماً، وأمّا فی غیر ذلک فلا تجب الأمور المذکورة علی الأظهر. (السیستانی).

[٣] بل ولو لم یشتمل علیه فعلاً وکان محلاًّ له. (الخمینی).

[٤] علی الأحوط، والأقوی ثبوت هذه الأحکام إذا کانت مشتملة علی القطعة الفوقانیة من البدن عرفاً. (الکوه کَمَرَئی).

[٥] فیجب التکفین به أیضاً علی الأحوط. (السیستانی).

[٦] لا یُترک فی مواضعها، والحنوط فی مواضعه. (مهدی الشیرازی).

* لا یُترک. (المرعشی).

[٧] إذا کان معها بعض المساجد فیحنّط ذلک البعض. (الإصفهانی).