العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٤ - اذا اشتبه المسلم بالکافر

إجراء[١] أحکام المسلم[٢] مطلقاً بعنوان الاحتمال، وبرجاء کونه مسلماً.

(مسألة ١١): مسّ الشهید[٣] والمقتول بالقصاص[٤] بعد العمل بالکیفیّة السابقة لا یوجب الغسل[٥].

* إن کانت حجّة فیجب العمل بها حتی فی مورد العلم الإجمالی، وإلاّ فلا وجه للعمل بها ولو فی غیر مورده، والظاهر أنّها لیست بحجّة للاطمئنان بکذب مضمونها خصوصاً فی ذلک الوقت، فإنّ بعض الإخوة فی ذلک الزمان کانوا مسلمین، وبعضهم الآخر لم یسلموا، فالفرق بینهما بما ذکر فی الروایة بعید جداً. (البجنوردی).

* مشکل، فإنّ حکم الروایة الواردة قضیة فی واقعة. (الشریعتمداری).

* لو جاز العمل بها لجاز فی مورده أیضاً، لکنّه محلّ تأمّل. (الخمینی).

* الروایة غیر صالحة للاعتماد علیها، فهی مطروحة أو مؤوّلة. (المرعشی).

* محلّ إشکال، بل منع. (محمد الشیرازی).

* فیه تأمّل. (الروحانی).

[١] بل الأوجه. (حسین القمّی).

* لا یُترک. (المرعشی، حسن القمّی).

[٢] فیما إذا علم أو احتمل عدم کونه شهیداً علی تقدیر کونه مسلماً، وإلاّ فلا مجال للاحتیاط بالنسبة إلی غیر الدفن والصلاة؛ لما عرفت من سقوطه عنه یقیناً علی کلّ حال. (الإصفهانی).

[٣] یجب الغسل بمسّه. (الفانی).

[٤] لا یُترک الاحتیاط بالغسل بمسّه. (الفانی).

[٥] وجوبه ولا سیما فی مسّ الشهید أظهر وأحوط. (الخوئی).

* وإن کان أحوط بالنسبة إلی المقتول قصاصاً. (السبزواری).

* فیه إشکال. (حسن القمّی).

* الأحوط وجوبه فیهما. (تقی القمّی).

* بل یوجبه علی الأحوط. (السیستانی).