العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٥ - حکم مسّ الشهِید والمقتول بالقصاص

(مسألة ١٢): القطعة[١] المبانة من المیّت[٢] إن لم یکن فیها عظم لا یجب غسلها، ولا غیره، بل تُلفّ فی خرقة[٣] وتدفن، وإن کان فیها عظم وکان غیر الصدر تُغسّل[٤] وتُلفّ[٥] فی خرقة وتدفن، وإن کان الأحوط[٦]

[١] المستفاد من النصّ[أ]: أنّه إذا کان المطروح العظم یغسّل ویکفّن، ویصلّی علیه ویدفن، وإذا کان نصفین صُلّی علی ما فیه القلب، وبقیّة ما ذکره فی المتن مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٢] جملة من مندرجات هذه المسألة محلّ تأمّل، ولکنّه أحوط. (آل یاسین، حسن القمّی).

* أکثر ما ذکر فی هذه المسألة مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی).

[٣] علی الأحوط. (الحکیم، الخمینی).

* الأظهر عدم اعتبار الشرائط المقرّرة فی الکفن فیها سوی الإباحة، وإن کانت الرعایة أولی. (المرعشی).

* علی الأحوط فیه، وفی أکثر ما ذکر فی هذه المسألة. (زین الدین).

* وجوب اللفّ بها فیه وفیما بعده مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).

[٤] علی الأحوط فیه وفی العظم المجرّد. (الحکیم).

* علی الأحوط، وکذا إذا کان عظماً مجرّداً. (الروحانی).

* الأظهر عدم وجوب الغسل فیه وفی العظم المجرّد. (السیستانی).

[٥] و تحنّط إن کان فیه موضع الحنوط. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

* علی الأحوط. (الکوه کَمَرَئی).

* علی ما جزم به الأصحاب. (الفانی).

* یأتی فیه ما ذکرناه فی الحاشیة السابقة، بل فی کلّ مورد اکتُفی فیه بالخرقة اللفّافة. (المرعشی).

[٦] لایُترک. (حسین القمّی).

[أ] الوسائل: باب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة، ح٥.