العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٢ - اذا اشتبه المسلم بالکافر

الإجمالیّ بوجود مسلم فی البین[١] وجب[٢] الاحتیاط[٣] بالتغسیل[٤]

فیهم، والأولی أن یجمع الجمیع فی صلاة واحدة وینوی بها الصلاة علی المسلم، وإذا لم یعلم بوجود المسلم فیهم لم تجب الصلاة ولا المواراة، ولا اعتبار بصغر الآلة و کبرها، وإذا اشتبه المیّت المسلم غیر الشهید بالمیّت الکافر: فإن علم إجمالاً بوجود المسلم فیهم فالحکم کما فی المتن وجوب تجهیز الجمیع والصلاة علیهم ودفنهم، والأمر فی الصلاة کما تقدم، وإن لم یعلم إجمالاً بوجود المسلم فیهم لم یجب شیء من ذلک. (زین الدین).

* المراد غیر الشهید، وإلاّ فلا مجال للتغسیل والتکفین. (محمد الشیرازی).

* الظاهر أنّ المسلم فی مفروض المسألة هو المسلم غیر الشهید، کما لا یخفی. (الروحانی).

[١] غیر الشهید، وإلاّ فلا وجه للاحتیاط بالنسبة إلی غیر الدفن والصلاة، کما هو واضح. (السیستانی).

[٢] الظاهر أنّ مراده غیر الشهید، وإلاّ فلا وجه للاحتیاط بالتغسیل والتکفین ونحوهما ممّا یستثنی الشهید منها. (الخمینی).

* بناءً علی ما هو المقرّر عندهم من تنجیز العلم الإجمالی. (تقی القمّی).

[٣] بالصلاة والدفن، لا التغسیل والتکفین؛ لعدم وجوبهما قطعاً، إمّا لکونه شهیداً، وإمّا لکونه غیر مسلم، اللهمّ إلاّ أن یکون مورد الاشتباه فی غیر القتیل فی المعرکة، لکنّه خلاف الفرض. (البجنوردی).

* إذا لم یکن فی المعرکة، وأمّا فیها مع التردّد بین الشهادة والقتل، فلا وجه للاحتیاط بالنسبة إلی غیر الدفن والصلاة. (عبداللّه الشیرازی).

[٤] إذا کان مورد هذا العلم الإجمالی المقتولین فی المعرکة ـ کما هو مفروض المسألة ـ بحیث یکون کلّ واحد منهم مردّداً بین کونه شهید المسلمین أو قتیل الکفّار لا وجه لوجوب الاحتیاط بالنسبة إلی غیر الدفن والصلاة، حیث إنّ غیرهما من الغسل والتحنیط والتکفین ساقط عنه علی کلّ حال.(الإصفهانی).

* فی فرض کون المسلم شهیداً لاوجه للتغسیل. (حسین القمّی).