العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٠

الأمر حینئذٍ دائر بین ترک الصلاة[١] وارتکاب المسّ، ومن المعلوم أهمیّة وجوب الصلاة[٢] فیتوضّأ، أو یغتسل فی الفرض الأوّل، وإن استلزم المسّ، لکنّ الأحوط مع ذلک الجبیرة أیضاً بوضع شیء علیه والمسح علیه بالید المبلّلة، وأحوط من ذلک[٣] أن یجمع[٤] بین ما ذُکر والاستنابة[٥] أیضاً:

ویتطهّر. (السبزواری).

* الظّاهر عدم السقوط فیما إذا کان فی غیر محلّ التیمّم، بل ینتقل إلی التیمّم. (اللنکرانی).

* فیه إشکال، والأحوط الاستنابة، وإجراء حکم الجبیرة والتیمّم بقصد ما علیه، ثمّ الوضوء التام. (حسن القمّی).

* فیه تأمّل إذا کان فی غیر مواضع التیمّم، بل سقوط وجوب الطهارة المائیة وانتقال الفرض إلی التیمّم أظهر. (الروحانی).

* بل یتعیّن علیه التیمّم إذا لم یکن فی مواضع المسح التیمّم، ثمّ یغتسل ویتوضّأ، ولا یباح بهذا التیمّم إلاّ المسح فی الوضوء والغسل، ویجوز له أن یتیمّم بقصد بعض غایات التیمّم، ثمّ یتوضّأ أو یغتسل، وإن کان المنقوش فی محلّ التیمّم فیجوز له الوضوء أو الغسل، ولا یحتاج إلی النیابة أو الجبیرة. نعم، لا بأس بالاحتیاط علی ما ذکره فی المتن، فعلیه تقدیم الجبیرة علی الاستنابة علی مسحه بنفسه. (مفتی الشیعة).

[١] بناءً علی سقوطها أداءً عمّن فقد الطَهورین. (المرعشی).

[٢] مع طَهور. (تقی القمّی).

[٣] لا یُترک. (المرعشی).

[٤] لایُترک مع تقدیم الاستنابة، ثمّ التیمّم علی التوضُّؤ والاغتسال، ویقدّم فیهما الجبیرة علی المباشرة. (المیلانی).

[٥] قد عرفت أنّ الأظهر کفایتها. (صدر الدین الصدر).

* مع تأخیر المباشرة، وکذا فیما بعده. (الروحانی).