العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٠ - المراد من آخر الوقت

فیه[١]، ولا الصبر إلی زمانٍ[٢] لایبقی الوقت إلاّ بقدر الواجبات، فیجوز التیمّم والإتیان بالصلاة مشتملة[٣] علی المستحبّات[٤] أیضاً، بل لا ینافی إتیان بعض المقدّمات القریبة بعد الإتیان بالتیمّم قبل الشروع فی الصلاة، بمعنی إبقاء الوقت بهذا المقدار.

(مسألة ٦): یجوز[٥] ......................................

الطهارة المائیة، وإتیان الصلاة معها بما لها من الأجزاء الواجبة فی الوقت دون ما قبله. (السیستانی).

[١] الأحوط لو لم یکن الأقوی الاقتصار فی التحدید علی الواجبات، وما جرت سیرة المتشرّعة والمصلّین علی إتیانه من المندوبات المختصرة التی قلّ ما تُترک. (المرعشی).

[٢] فیه تأمّل، ووجهه ظاهر. (آقاضیاء).

* فیه تأمّل. (الحکیم، الآملی).

* الأحوط إلی زمان یکفی لأداء الواجبات فقط، خصوصاً مع العلم بزوال العذر فی ذلک الوقت. (البجنوردی).

* مع العلم بارتفاع العذر فی آخر الوقت بمقدار إدراک الواجبات فقط، فالأحوط وجوب التأخیر، نعم، لو قلنا بوجوب التأخیر مع رجاء الارتفاع فالأمر کما فی المتن. (الخمینی).

* إلاّ مع العلم بارتفاع العذر فی آخر الوقت بمقدار یمکن إدراک الواجبات فقط. (اللنکرانی).

[٣] المیزان عدم التمکّن من الواجبات، ولا اعتبار بغیرها. (تقی القمّی).

[٤] بالمقدار الّذی تقدّم الکلام فیه. (المرعشی).

* لعلّ المنصرف من الأدلّة أن یبقی من الوقت مقدار ما یؤدّی واجبات الصلاة ومستحبّاتها المتعارفة، بما فیها من أذان وإقامة، لا مطلق المستحبّات. (زین الدین).

* المتعارفة عند عامة الناس، کالقنوت، لا مطلقاً. (الروحانی).

[٥] یظهر حکمه ممّا تقدم. (صدر الدین الصدر).