العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨١ - المراد من آخر الوقت

التیمّم[١] لصلاة القضاء[٢] والإتیان بها معه[٣]، ولا یجب التأخیر[٤] إلی زوال العذر[٥]، نعم، مع العلم[٦]

* یجوز البدار مادام لا یقوم حجّة علی الزوال. (تقی القمّی).

[١] محل نظر. (مهدی الشیرازی).

* فیه إشکال. (المرعشی).

[٢] قد تقدّم الإشکال فی إطلاقه. (آقاضیاء).

* فیه تأمّل. (حسین القمّی، أحمد الخونساری).

* فی القضاء لنفسه، وکذا فی القضاء الذی علیه من المیّت، کالولد الأکبر، ولکنّ الأحوط فیه الترک، وأمّا القضاء الاستئجاری عن المیّت فهو مشکل، إلاّ مع الاضطرار، نعم، لو انعقدت الإجارة علی ذلک صحّ للأجیر. (محمد الشیرازی).

[٣] لکنّه یعیدها إذا ارتفع العذر بعد ذلک. (الخوئی).

* فی صحّتها مع رجاء زوال العذر، والتمکّن من الإتیان بها مع الطهارة المائیة إشکال، وکذا الحال فی النوافل الموقّتة، نعم، فی غیر الموقّتة یجوز التیمّم لها والإتیان بها مطلقا. (السیستانی).

[٤] الأحوط التأخیر، إلاّ مع ظنّ الفوت، وکذا فی النوافل الموقّته. (الإصطهباناتی).

* مشکل، خصوصا فی صورة العلم أو الرجاء. (الرفیعی).

* لایُترک الاحتیاط بالتأخیر مع الاحتمال المعتدّ به، کما سیأتی منه قدس سره فی صلاة القضاء المسألة (٣٤). (السبزواری).

* الأحوط إن لم یکن أقوی تأخیر القضاء إلی ارتفاع العذر، وتُراجَع المسألة الرابعة والثلاثون من فصل: صلاة القضاء. (زین الدین).

[٥] مع العلم باستمرار العذر إلی آخر العمر، وإلاّ فیجب، إلاّ مع ظنّ الفوت، هذا بناءً علی القول بالمواسعة فی القضاء، وأمّا علی القول بالمضایقة فلا یجب التأخیر إلاّ مع العلم بزواله عمّا قریب، أو احتمال ذلک. (الروحانی).

[٦] بل ومع احتمال زواله أیضاً محلّ إشکال. (البروجردی).

* لایُترک الاحتیاط بالتأخیر إلاّ مع الظنّ بالفوت. (الشاهرودی).

* وکذا فی صورة رجاء زوال العذر. (المرعشی).