العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٧ - حکم التِیمّم فِی سعة الوقت

جواز[١] التقدیم.

فتحصّل أنّه: إمّا عالم ببقاء العذر إلی آخر الوقت، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر، أو محتمل للأمرین، فیجوز المبادرة مع العلم بالبقاء، ویجب التأخیر[٢] مع العلم بالارتفاع، ومع الاحتمال الأقوی[٣] جواز[٤] المبادرة[٥]، خصوصاً مع الظنّ بالبقاء، والأحوط[٦] التأخیر[٧] خصوصاً

* بل مع رجاء الزوال أقوی. (الرفیعی).

* لا یُترک إذا کان احتمالاً عقلائیاً. (البجنوردی).

* لا یُترک فی غیر صورة الرجاء، وأمّا فیها فعدم الجواز هو الأقوی، کما تقدّم. (المرعشی).

* لایُترک. (حسن القمّی).

[١] الأحوط فیه أیضا التأخیر إلی آخر الوقت، خصوصاً مع الظنّ بالارتفاع. (مفتی الشیعة).

[٢] علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی).

[٣] بل الأقوی عدم جوازه، مع رجاء زوال العذر فی الوقت. (أحمد الخونساری).

[٤] مع الیأس من زوال العذر. (الحکیم).

* بل الأقوی عدم الجواز مع رجاء رفع العذر. نعم، لو صادف بقاء الاضطرار إلی آخر الوقت صحّ التیمّم. (الآملی).

[٥] فی غیر صورة الرجاء، کما مرّ. (المرعشی).

* فی الصورتین المتقدّمتین خاصّة. (السیستانی).

[٦] لایُترک هذا الاحتیاط. (جمال الدین الگلپایگانی).

* لایُترک. (الشاهرودی).

* لا یُترک الاحتیاط بالتأخیر فی غیر صورة الرجاء، وفیها الأقوی التأخیر. (المرعشی).

[٧] وکذا مع احتماله علی الاقوی. (صدرالدین الصدر).

* لایُترک، خصوصا فی موارد وجوبه للحرج. (الرفیعی).