العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٩ - الشک بعد الفراغ أو فِی الأثناء من التِیمّم

الصحّة[١]، وکذا إذا شکّ فی شرط من شروطه. وإذا شکّ فی أثنائه قبل الفراغ فی جزء أو شرط[٢]: فإن کان بعد تجاوز محلّه[٣]

الفراغ البنائی. (الحکیم).

* إذا کان المشکوک فیه ما عدا الجزء الأخیر، أو کان الشکّ بعد الانتقال إلی حالة اُخری، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط. (المیلانی).

* الأحوط لزوم الاعتناء به إذا کان الشکّ فی الجزء الأخیر، ولم یدخل فی الأمر المترتّب علیه، ولم تفتِ الموالاة. (الخوئی).

* إذا کان الشکّ فی الجزء الأخیر، ولم تفتِ الموالاة ولم یدخل فیما یترتب علیه فالأحوط الاعتناء به. (حسن القمی).

* إلاّ إذا کان الشکّ فی وجود الجزء الأخیر، ولم یدخل فی الأمر المترتب، ولم تفتِ الموالاة، فإنّه حینئذٍ یجب الإتیان به. (الروحانی).

* إذا کان الشکّ فی الجزء الأخیر فحکمه ما تقدّم فی المسألة (٤٥) من شرائط الوضوء. (السیستانی).

[١] بل الظاهر أنّه یأتی به، ولا فرق فی الشکّ فی الأجزاء بعد تجاوز المحلّ، أو عدم التجاوز عنه، کما هو الحال فی الوضوء. (عبداللّه الشیرازی).

* ویکفی الفراغ البنائی إذا کان الشکّ فی الجزء الأخیر، کما فی الوضوء والصلاة. (زین الدین).

* لعموم قاعدة التجاوز الجاریة فی المقام أیضا، وإنّما خرج عنها الوضوء بدلیل خاصّ. (مفتی الشیعة).

[٢] تقدّم منّا فی المسألة السابعة والأربعین من فصل «شرائط الوضوء» أنّ قاعدة التجاوز لا تجری فی غیر الصلاة من المرکّبات، فإذا شکّ فی جزءٍ أو شرطٍ من التیمّم أتی به وبما بعده، وإن تجاوز محلّه، من غیر فرق بین ما هو بدل الوضوء أو غیره. (زین الدین).

[٣] قد تقدّم أنّ تجاوز المحلّ لا أثر له هنا، فیجب الإتیان به وبما بعده. (البروجردی).