العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٢ - حکم تِیمّم المحبوس فِی مکان مغصوب ووضوئه بمائه

أشدّ[١]، والأحوط[٢] الجمع فیه بین الوضوء

فاقد الطَهورین. (عبداللّه الشیرازی).

* الظاهر عدم الجواز، نعم، لو توضّأ به لا یبعد القول بالصحّة؛ حیث إنّها مقتضی القواعد، والإجماع علی فرضه لم یثبت فی المقام. (الخمینی).

* مشکل غایة الإشکال، ولا وجه لما یحتاط به أیضا. (حسن القمّی).

* فیه نظر، والأحوط التیمّم فقط والصلاة، ولا قضاء علیه. (محمد الشیرازی).

[١] لا سیّما مع استلزامه إتلاف شیء من العین، أو فقد وصف من أوصافه المعتدّ بها، بل الظاهر عدم الجواز فی هذه الصورة. (آل یاسین).

* بل لایُترک الاحتیاط بترک الوضوء به، ومنه یظهر الإشکال فیما جعله أحوط من الجمع بین الأمرین. (السیستانی).

[٢] هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* بل الأحوط الاقتصار علی التیمّم، ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلک. (الحائری).

* لا وجه لهذا الاحتیاط، بل یتعیّن علیه التیمّم إن صحّحناه هنا مع عدم الماء، وإلاّ فهو داخل فی فاقد الطهورین. (الإصفهانی).

* بل الأحوط الاقتصار علی التیمّم، ثمّ الإعادة أو القضاء. (محمد تقی الخوانساری، الأراکی).

* لعلّ هذا الاحتیاط خلاف الاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی).

* بل بین التیمّم والصلاة، ثمّ الإعادة أو القضاء، فإنّ المغصوب لا یجوز بحالٍ إلاّ حال الضرورة، ولا ضرورة فی المقام. (کاشف الغطاء).

* بل الأحوط لو لم یکن أقوی ترک الوضوء مع عدم رضا صاحبه، کما هو المفروض، والاقتصار بالتیمّم والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها. (الإصطهباناتی).

* بل الأحوط تحصیل ماء، وإلاّ فتراب مباح والتطهیر به، ولا قضاء معه، ولو لم یمکن فالأظهر کفایة الوضوء بماء المحبس إذا کان للحابس، وإلاّ تعیّن التیمّم بترابه. (مهدی الشیرازی).

* هذا الاحتیاط بالإضافة إلی التکلیف بالصلاة، لا بالاضافة إلی حرمة الغصب،