العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٨ - الخامس الخوف علِی نفسه أو غِیره من العطش لو توضأ بالماء

وأمّا الخوف علی غیر المحترم[١] کالحربیّ والمرتدّ الفطریّ ومَن وجب قتله[٢] فی الشرع[٣] فلا یُسوّغ التیمّم[٤]، کما أنّ غیر المحترم الّذی لایجب قتله بل یجوز کالکلب العقور والخنزیر والذئب ونحوها لا یوجبه،

الحیوانات المحترمة الغالیة القیمة التی لم تُعدّ للذبح، وأمّا فیهما فینتقل إلی التیمّم. (الخمینی).

* والفرق بین المرتبطة وغیرها: أنّ فی الاُولی یکفی خوف المشقّة حتّی بالنسبة إلی دوابّه، وفی الثانیة لا یکفی إلاّ خوف الهلاک، من غیر فرقٍ بین واجب الحفظ وجائزه. نعم، حفظ الماء فی الأوّل واجب، وفی الثانی جائز. (محمد رضا الگلپایگانی).

* الظاهر أنّ مجرّد الخوف علی نفس محترمة إذا کانت غیر مرتبطة به لایوجب حفظ الماء وتسویغ التیمّم، إلاّ أن یسبّب ذلک له حرجاً لایتحمّل عادةً، کما فی بعض النفوس الرقیقة المشاعر. نعم، إذا وقع الشخص المحترم فی عطش مهلک وجب علیه صرف الماء لحفظه وتیمّم، وکذا إذا کان الشخص شدید الاحترام بحیث یجب الاحتیاط فی حفظه عند خوف تلفه. (زین الدین).

* إذا خاف العطش علی من لایرتبط به ولا یهمّه أمره فهو خارج عن حدود هذا المسوّغ، ولکن ربّما یندرج فی المسوّغ السادس بلحاظ وجوب حفظه علیه شرعاً، أوفی المسوّغ الرابع بلحاظ الاطمئنان بوقوعه فی الحرج، ولو من جهة القلق النفسی الحاصل من هلاکه عنده عطشاً. (السیستانی).

[١] قد ظهر التفصیل فیه ممّا سبق، وأنّه ربّما یندرج فی هذا المسوّغ إذا کان ممّن یهمّه أمره، وربّما یندرج فی غیره، وفیما عدا ذلک لایسوغ التیمّم، بل یجب صرف الماء فی الوضوء أو الغسل. (السیستانی).

[٢] وجوب قتله بکیفیة خاصّة لایقتضی جواز منع الماء عنه حتّی یموت عطشاً. (السیستانی).

[٣] إن کان المراد به مایشمل من یجب قتله حدّاً ففیه إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

[٤] إلاّ أن یوجب ذلک حرجاً علی مالک الماء. (زین الدین).