العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٥ - أقسام الأغسال الفعلِیة

الانصراف وهی محلّ منع، نعم، الشرط الأوّل ظاهر الخبر، وهو: «مَن قصد إلی مصلوب فنظر إلیه وجب علیه الغسل عقوبة»[أ]، والظاهر من الخبر: إن مشی إلیه لغرض صحیح کأداء الشهادة أو تحمّلها لا یثبت فی حقّه الغُسل.

الخامس: غُسل من فرّط[١] فی صلاة الکسوفین[٢] مع احتراق القرص، أی ترکها عمداً، فإنّه یستحبّ أن یغتسل ویقضیها[٣]، وبعضهم حکم بوجوبه[٤]، والأقوی عدم الوجوب[٥]، وإن کان الأحوط عدم ترکه[٦]، والظاهر أنّه مستحبّ

[١] لایُترک مهما أمکن. (حسین القمّی).

* المتیقّن فی ثبوت هذا الغسل إذا احترق قرص الشمس کلّه فاستیقظ المکلّف ولم یصلِّ فعلیه أن یغتسل ویقضی الصلاة، وفی هذا الفرض الأحوط إن لم یکن أقوی وجوبه، وفی غیر هذه الصورة یأتی به رجاءً، ولایُترک الاحتیاط بإتیانه فی خسوف القمر أیضاً. (حسن القمّی).

[٢] الروایة المعتبرة[ب] واردة فی الکسوف. (تقی القمّی).

[٣] بل الأحوط عدم ترک هذا الغسل. (مفتی الشیعة).

[٤] الأحوط وجوباً عدم ترکه. (مفتی الشیعة).

[٥] وجوبه لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی).

* فیه نظر. (الحکیم، المیلانی).

* القول بوجوبه أحوط، بل لایخلو من قوّة. (زین الدین).

* فیه تأمّل. (السیستانی).

[٦] لایُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی).

[أ] الوسائل: باب ١٩ من أبواب الأغسال المندوبة، ح٣.

[ب] الوسائل: باب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، ح٥ و١١.