العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٧ - تخرِیب القبور وفروع تتعلق بالدفن

التخریب مع عدم الحاجة، خصوصاً فی المباحة غیر الموقوفة.

(مسألة ٩): إذا لم یعلم أنّه قبر موءمن أو کافر فالأحوط[١] عدم نبشه[٢]، مع عدم العلم باندراسه، أو کونه فی مقبرة الکفّار.

(مسألة ١٠): إذا دفن المیّت[٣] فی ملک الغیر بغیر رضاه لا یجب علیه الرضا ببقائه[٤] ولو کان بالعوض. وإن کان الدفن بغیر العدوان من جهل أو نسیان فله[٥] أن یطالب بالنبش أو یباشره[٦]، وکذا إذا دفن مال للغیر مع المیّت، لکنّ الأولی بل الأحوط[٧] قبول العوض أو

[١] الراجح. (الفانی).

* وإن کان الأقوی مع عدم الأمارة علی کونه مسلماً الجواز. (الخمینی).

* وإن کان الأقوی الجواز. (زین الدین).

* لا وجه للزوم الاحتیاط؛ فإنّ مقتضی الأصل عدم کونه قبراً للمؤمن الإمامی. (تقی القمّی).

* لا بأس بترکه مع عدم أمارة علی کونه مسلماً، ولو کانت هی الدفن فی مقبرة المسلمین. (اللنکرانی).

[٢] بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* وإن کان الأقوی الجواز. (آل یاسین).

* سواء کان فی البلد الإسلامی أم فی غیره. (مفتی الشیعة).

[٣] قد ظهر الحال فیه ممّا مرّ فی التعلیق علی المسوّغ الأوّل. (السیستانی).

[٤] مع عدم هتک المؤمن، ومع عدم العدوان بطریق أولی. (محمد الشیرازی).

[٥] یشکل الجواز فیما یکون مستلزماً للهتک. (تقی القمّی).

[٦] فی إطلاقه نظر، وکذا ما بعده کما تقدّم. (الحکیم).

[٧] لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی).

* هذا الاحتیاط لایُترک مع استلزام النبش للهتک. (الشاهرودی).

* لا یُترک فیما یستلزم النبش الهتک. (المیلانی).

* لا یُترک، إلاّ أن یکون المال بمقدار یُعدّ بقاؤه تحت الأرض إتلافاً وتبذیراً له،