العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٦ - تخرِیب القبور وفروع تتعلق بالدفن

القبور[١] الّتی علم اندراس میّتها[٢]، ماعدا ما ذکر من قبور العلماء[٣] والصلحاء[٤] وأولاد الأئمّة علیهم السلام ، سیّما إذا کانت فی المقبرة الموقوفة للمسلمین مع حاجتهم، وکذا فی الأراضی المباحة[٥]، ولکنّ الأحوط عدم

[١] إطلاق الحکم لما إذا کانت الآثار وقفاً أو ملکاً لبانیها أو فی حیازته ممنوع. (حسین القمّی).

* إذا لم تکن وقفاً أو ملکاً لا یرضی مالکها بذلک، أو فی حیازه کذلک.(مهدی الشیرازی).

* إذا لم تکن مملوکة ولا موقوفة. (المیلانی).

* إطلاق الحکم وشموله لِما إذا کانت الآثار وقفاً أو ملکاً لبانیها أو فی حیازته إشکال. (أحمد الخونساری).

* بل لا یجوز إذا کانت ملکاً أو وقفاً، بل إذا کانت فی حیازة بانیها. (عبداللّه الشیرازی).

* الحکم بالجواز فیما لو کانت أجزاء القبر وآثاره ملکا لمحدثها، وغیره من الصور مشکل، فالإطلاق فی کلامه محلّ تأمّل. (المرعشی).

* إن لم یکن ملکاً لأحد، وإلاّ فلابدّ من استرضاء المالک. (السبزواری).

* فی إطلاق الحکم نظر فی کلتا الصورتین. (زین الدین).

* إذا لم یکن ملکاً، ولاوقفاً، ولا فی حیازة أحد. (محمد الشیرازی).

* إذا لم تکن ملکا للغیر، وإلاّ فلابدّ من تحصیل الرضا من مالکهم. نعم، إذا کانت الآثار بنیت فی أرض مباحة فتخریبها محلّ تأمّل، وإن کانت مستحدثة فی أرضٍ موقوفة فحکمها تابع لخصوصیات الوقف. (مفتی الشیعة).

[٢] إلاّ مع انطباق عنوان محرّم علیه، کالتصرف فی ملک الغیر، أو ما بحکمه بلا مسوّغ، وقد مرّ أنّ هذا أیضاً هو المناط فی حرمة تخریب آثار قبور العلماء والصلحاء وأمثالهم. (السیستانی).

[٣] بل وغیرهم ممّن یعتنی بشأنهم وبقبورهم. (مفتی الشیعة).

[٤] والشهداء. (اللنکرانی).

[٥] إطلاق الحکم بالجواز فی الصورتین لا یخلو من تأمّل. (آل یاسین).