العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٢ - أحکام القبور

قریباً منه، ثمّ رفعها ووضعها دفعات کما مرّ.

العشرون: رفع القبر[١] عن الأرض أزید من أربع أصابع مفرَجات.

الحادی والعشرون: نقل المیّت[٢] من بلد موته إلی بلد آخر[٣]، إلاّ إلی المشاهد المشرّفة والأماکن المقدّسة والمواضع المحترمة، کالنقل من عرفات إلی مکّة، والنقل إلی النجف، فإنّ الدفن فیه یدفع عذاب القبر وسوءال المَلَکین، وإلی کربلاء والکاظمین وسائر قبور الأئمّة علیهم السلام ، بل إلی مقابر العلماء والصلحاء، بل لا یبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلی آخر لبعض المرجّحات الشرعیّة.

والظاهر عدم الفرق فی جواز النقل[٤] بین کونه قبل الدفن أو بعده، ومن قال بحرمة الثانی مراده ما إذا استلزم النبش[٥]، وإلاّ فلو فرض

ولا تلازم فی البین، کما أشرنا إلیه مراراً، فلو أنزله دفعة فات منه العمل المندوب، لا أنّه أتی بمکروه. (المرعشی).

[١] إلاّ أن یکون فی الزیادة تعظیم للشعائر وتجلیل وتکریم للدین.(المرعشی).

[٢] فیه تأمّل، والأحوط الترک. (الشاهرودی).

* ینبغی أن یذکر هذا والفروع الآتیة بعنوان الخاتمة المشتملة علی المسائل. (مفتی الشیعة).

[٣] إن کان قریباً بحیث لا یلزم التأخیر کثیراً، وإلاّ یُترک النقل علی الأحوط حتی إلی المشاهد المشرّفة. (الفیروزآبادی).

* وقد نقل نعش جماعة من العلویین فی زمن الأئمة علیهم السلام ، بل بمشهد منهم، فلیراجع إلی مظانّ البحث من کتب التاریخ والتراجم والسیر، وکذا نقلت أجساد جماعة من أعاظم الدین، کبدن الشریفین المرتضی والرضیّ من الکاظمیة إلی جوار جدّهما الحسین ٧ ، ولم ینکره أحد من أعلام الشرع، کشیخ الطائفة وأمثاله. (المرعشی).

[٤] إذا لم یوجب هتکاً لحرمة المیّت أو أذیّة المسلمین. (زین الدین).

[٥] بل الأقوی جواز النبش للنقل. (الجواهری).