العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٩ - فروع فِی واجبات الدفن وأحکامه

الکفّار[١]، کما لایجوز العکس أیضاً[٢]، نعم، إذا اشتبه المسلم والکافر یجوز دفنهما[٣] فی مقبرة المسلمین[٤]، وإذا دفن أحدهما[٥] فی مقبرة الآخرین یجوز النبش[٦]، أمّا الکافر فلعدم الحرمة له، وأمّا المسلم[٧] فلأنّ مقتضی احترامه عدم کونه مع الکفّار[٨].

[١] علی الأحوط. (الفیروزآبادی).

[٢] علی الأحوط فیه وفیما قبله. (أحمد الخونساری).

* إلاّ فی موارد الحرج والضرورة. (مفتی الشیعة).

[٣] بل یدفنان فی غیر مقبرة المسلمین والکفّار، غیر مجتمعین فی مکان. (محمد رضا الگلپایگانی).

[٤] الأحوط دفنهما مع الإمکان منفردَین عن مقبرة المسلمین ومقبرة الکفّار، ومنفردین أحدهما عن الآخر. (زین الدین).

* قیل بوجوب دفنهما فی مکانٍ آخر مستقلٍّ عن المسلمین والکفّار. (مفتی الشیعة).

* إن لم یمکن دفنهما خارج مقابر المسلمین والکفّار، وإلاّ تعیّن. (السیستانی).

[٥] عمداً أو نسیانا. (مفتی الشیعة).

[٦] نبش قبر المسلم مشکل، والتعلیل علیل. (الفیروزآبادی).

* فیه إشکال. (أحمد الخونساری).

* بل قد یجب لو کان بقاء الکافر هتکاً علی المسلمین، أو بقاء المسلم هتکاً علیه. (الخمینی).

* بل یجب علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی).

* بل قد یجب لو کان بقاء الکافر فیها موجباً للهتک علی المسلمین، أو بقاء المسلم فیها مستلزماً للهتک علیه. (مفتی الشیعة).

* بل قد یجب مع استلزام العدم للهتک. (اللنکرانی).

[٧] إطلاق الحکم بجواز النبش فیما إذا دفن المسلم فی مقبرة الکفّار محلّ تأمّل. (السیستانی).

[٨] فیه إشکال. (الإصفهانی).