العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٩ - حکم تجهِیز الزوجة وشرائطه

فی مالها[١].

الثانی: عدم تقارن موتهما.

الثالث: عدم محجوریّة الزوج[٢] قبل موتها بسبب الفَلَس.

الإنفاقات الواجبة، وعلیه تُنزّل الأدلة الشرعیّة، وحینئذٍ یسقط الشرط الأول والثالث والرابع، فیجب علیه حینئذٍ الاستقراض مع عدم الحرج، وعلی الحاکم إجراؤه إن کان محجوراً علیه، مالم تقسّم أمواله علی الغرماء. (السبزواری).

[١] فی المسألة مجال التأمّل. (آقاضیاء).

[٢] أقول: مجرّد محجوریّته عن التصرّف فی ماله لا یوجب سقوط کفنها عن عهدته، فیصیر حینئذٍ حاله حال إعساره، فیجیء فیه إشکال ثبوتها علی الزوجة؛ نظراً إلی منع کون الزوجة فی هذا التکلیف متحمّلة من قبل الغیر، بل هو تکلیف متوجّه إلی الزوج بدواً، فبإعساره أو عدم لزومه علیه من جهة اُخری لا یتوجّه التکلیف إلی الزوجة، کما لا یخفی. (آقاضیاء).

* لا یُبعد کونه من نفقاته الواجبة التی یجریها له الحاکم من أمواله المحجورة، الممنوع من التصرّف فیها. (کاشف الغطاء).

* لا یبعد القول بأنّه من إنفاقاته الواجبة التی یجب علی الحاکم إجراوءها علیه من أمواله، ما لم تقسّم علی غرمائه، وإن کان هو محجوراً عن التصرّف فیها. (البروجردی).

* محجوریّته لاتوجب سقوطه عنه، فینفقه الحاکم من أمواله کسائر إنفاقاته الواجبة. (مهدی الشیرازی).

* ویمکن القول بثبوت الکفن علی الزوج، وکونه من إنفاقاته الواجبة، أو رضیَ الدُیّان أو بعضهم فی حصّته. (الرفیعی).

* لا یبعد القول بأنّه من إنفاقاته الواجبة، فما لم تقسّم أمواله علی غرمائه یخرج الکفن منها، وإن کان هو محجوراً عن التصرّف فیها. (أحمد الخونساری).

* فی سقوطه بالمحجوریّة إشکال، بل عدم السقوط والتکفین بإذن الحاکم لا یخلو من وجه. (الخمینی).