العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٦ - ِیلزم إزالة ما لو تنجّس من الکفن بغسله أو بقرضه

یفسد الکفن[١]، وإذا لم یمکن وجب تبدیله[٢] مع الإمکان.

(مسألة ٨): کفن الزوجة[٣] علی زوجها ولو مع یسارها، من غیر فرق بین کونها[٤] کبیرة أو صغیرة، أو مجنونة أو عاقلة، حرّة أو أمة، مدخولة أو غیر مدخولة، دائمة أو منقطعة[٥]، مطیعة أو

[١] نعم، لو کان القرض موجباً لزوال صدق الکفن یتعیّن التبدیل. (مفتی الشیعة).

[٢] الأقوی عدم وجوب التبدیل، وإن کان أولی وأحوط. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

* ویحتمل جواز دفنه کما هو. (الفانی).

* علی الأحوط. (تقی القمّی).

[٣] أصل الحکم والفروع المتفرعة علیه کلّها مبنیّة علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٤] الحکم فی المنقطعة القصیرة مدّتها والناشزة محلّ تأمّل. (حسین القمّی).

[٥] عدم وجوب کفن المنقطعة لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* فی إطلاقه حتی فیما إذا کانت مدّة نکاحها قصیرة جدّاً تأمّل، وکذلک فی المطلّقة الرجعیة. (الإصفهانی).

* علی إشکال، لا سیّما إذا انتهت مدّتها قبل التکفین. (آل یاسین).

* فی وجوب کفن المنقطعة والناشزة نظر، أقربه المنع. (کاشف الغطاء).

* فیها وفی الناشزة إشکال. (البروجردی).

* فی المنقطعة القصیرة المدّة والناشزة والمطلّقة تأمّل. (مهدی الشیرازی).

* فیها إذا کانت المدّة قصیرة، وفی الرجعیّة، بل وفی الناشزة تأمّل. (عبداللّه الشیرازی).

* فی المنقطعة إذا کانت مدّة نکاحها قصیرة، والناشزة والمطلّقة الرجعیة تأمّل إشکال. (الشریعتمداری).

* فیها إشکال إذا کانت مدّتها قصیرة جدّاً. (الخمینی).

* فی المنقطعة والناشزة إشکال. (محمد رضا الگلپایگانی).

* وإشکال بعضهم فیها مطلقاً أو فی صورة قصر مدّة الانقطاع ضعیف لایُعبأ به.