آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٠٤ - وجوب القضاء

الشرائط [١].

و في المناسك: إذا علم استقرار الحجّ على الميّت و شك في أدائه وجب القضاء عنه و يخرج من أصل المال [٢].

السيد الگلپايگاني: لو شك في استطاعة الميت و عدمها فلا يجب القضاء، و كذا لو شك في تحقّق سائر الشرائط بعد العلم باستطاعته من جهة المئونة (و لو علم) استقرار الحجّ على الميّت و لم يعلم أنّه أتى به أو لا فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته، و يحتمل عدم الوجوب لظاهر حال المسلم و أنّه لا يترك الواجب الفوري... [٣].

السيد السيستاني: الموجود في مناسكه (دام ظلّه) هو الفرع الثاني الّذي نقلناه عن السيد الخوئي (قدس سره) [٤].

السيد الخامنه‌اي: إذا علم الورثة أو الوصي باستقرار وجوب الحجّ على الميّت و شكّ في أدائه وجب القضاء عنه و أمّا إذا لم يعلم بالاستقرار و لم يوص به فلا يجب عليهم شي‌ء [٥].

السيد الشبيري: من استقرّ عليه الحجّ و تركه حتّى مات يجب الحجّ عنه و لو لم يوص به [٦].

*** الشيخ البهجة: الفرع الموجود في المناسك: إذا علم استقرار الحجّ على الميّت و شك في أدائه وجب القضاء عنه و يخرج من أصل المال [٧].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور [٨].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره) [٩].

الشيخ النوري: نفس المتن [١٠].

الشيخ الوحيد: المتن المذكور [١١].

[١] العروة، فصل الشرائط م ١٠٥

[٢] المناسك، م ٨٩

[٣] المناسك، م ١١٨ و م ١١٩

[٤] المناسك، م ٨٩

[٥] المناسك، ص ٣٤ م ٤٧

[٦] المناسك، م ٥٤

[٧] المناسك، م ٨٦

[٨] المناسك، م ٨٩

[٩] م ٦٣

[١٠] المناسك، م ٨٦

[١١] المناسك، م ٨٦