آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥١٧ - الشك في العدد

من الأجسام [١].

السيد الگلپايگاني: تقدّم منه (قدس سره) أنّ من الأمور المعتبرة في الحصاة صدق الحصاة عليها عرفاً (لا قطعة حجر و لا رمل) و يستحب أن يكون بقدر رءوس الأنملة و هي رأس الإصبع إلى العقدة [٢].

السيد الشبيري: لو شك في شي‌ء أنّه من الحجر أو المدر لا يجزي كما أنّه لا يجزي فيما إذا علم أنّه من الحجر لكن يشك في أنّه يصدق عليه اسم الحصى أم لا [٣].

السيد السيستاني: قال دام ظله في فصل ما يعتبر في الحصاة: (يستحب أن يكون حجمها بمقدار أنملة) و لم يتعرّض لصورة الشك في صدق الحصاة و عدم الصدق [٤].

*** الشيخ البهجة: كما لا يجزى رمي غيرها من الأجسام (لا بدّ من صدق الحصاة) [٥].

الشيخ التبريزي: لا بد أن تكون بحيث يصدق عليها الحصى و أمّا غير الحصى فلا يجوز الرمي بها و كذلك المشكوك على الأحوط [٦].

الشيخ الفاضل: و لو شك في صدق الحصاة لم يجزء الاكتفاء بها [٧].

الشيخ المكارم: يجب أن يكون حصاة لا كبيرة جداً و لا صغيرة جداً بل يكفي أن يكون حجم كل واحدة منها قدر أنملة [٨].

الشك في العدد

في التحرير م ٣:... و لو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتى يتيقّن كونه سبعاً، و كذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به، و الظنّ فيما ذكر بحكم الشك...

السيد السيستاني: تقدّم منه دام ظله يعتبر في الرمي أن يكون الرمي بسبع حصيات‌

[١] المناسك، ص ١٦٦

[٢] مناسكه العربي، ص ١٤٤.

[٣] المناسك، ص ٢٣٣، م ٦٦٢

[٤] المناسك، ص ١٩٣

[٥] المناسك، ص ١٥٢

[٦] الصراط، ج ٤، ص ٢٦٠

[٧] المتن، م ٣، ص ١٢٠

[٨] المناسك، ص ١٤٠