آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٠٧ - الحج بالنّذر و العهد و اليمين

و لكنّه لا يستحقّ الأجرة المسماة بل يستحق أجرة المثل [١].

و وافقه السيد السيستاني في مناسكه؛ الرابع من شرائط النيابة.

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور في مناسك السيد الخوئي إلى قوله (مدّ ظلّه): فلو حجّ و الحالة هذه فالأظهر أنّه يصحّ حجّه و تبرأ ذمّة المنوب عنه و إن كان قد عصى و لكنّه لا يستحق الأجرة المسماة بل يستحقّ أجرة المثل [٢].

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره) [٣].

الشيخ الصافي: الخامس: أن لا تكون ذمّة النائب مشغولة بحجّ واجب فلا تصحّ استنابة المستطيع المتمكّن من الإتيان به قبل أن يحجّ عن نفسه، هذا في العالم بوجوب الحجّ و أمّا الجاهل و الغافل فقد يقال بصحّة نيابتهما لكن فيها و كذا في صحّة حجّهما إشكال و الأحوط عدم الاكتفاء به في براءة ذمّة المنوب عنه [٤].

الشيخ الفاضل: علق (دام ظلّه) على متن التحرير في موضعين: أحدهما قوله: الظاهر الصحة- تعليقاً على متن التحرير: لا يبعد البطلان- و ثانيهما قوله: و الظاهر الصحة أيضاً.

تعليقاً على متن التحرير (بطلت الإجارة) فراجع [٥].

الشيخ المكارم: لا يجوز لمن وجب عليه الحجّ أن يؤجر نفسه للإتيان بالحجّ و لكن لو فعل ذلك صحّ الحجّ النيابي الّذي أتى به و إن أثم و عصى [٦].

الشيخ النوري: نفس ما في مناسك السيد الخوئي (قدس سره) [٧].

الشيخ الوحيد: نفس المتن إلّا قوله (مدّ ظلّه): و هكذا يشكل فيما إذا كان جاهلًا بالوجوب و كان معذوراً لجهله [٨].

الحج بالنّذر و العهد و اليمين

في التحرير م ١: يشترط في انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار...

السيد الگلپايگاني: يشترط في انعقاده البلوغ و العقل و القصد و الاختيار... [٩]

[١] فصل النيابة.

[٢] المناسك، ص ٤٢

[٣] المناسك، ص ٥٠

[٤] المناسك، ص ٢٠

[٥] ص ٣١

[٦] المناسك، م ١١ ص ٢٢

[٧] المناسك، ص ٥٤

[٨] المناسك، ص ٤٤

[٩] المناسك، ص ٤٢