العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٥

حکم الخنثی المشکل··· ٦٢

حکم المیت أو عضوه المشتبه بین الذکر والانثی··· ٦٥

تغسیل الکتابی المماثل للمسلم··· ٦٥

إذا حضر المسلم المماثل بعد تغسیل الکتابی··· ٦٧

انحصار التغسیل بالمخالف المماثل··· ٦٧

إذا فقد المماثل فی غیر موارد الاستثناء المتقدمة··· ٦٨

شرائط المُغسّل··· ٦٨

فصل: فی موارد سقوط

غسل المیّت

(٧٠ ـ ٨٩)

الأول: الشهید ومن قتل فی حفظ بیضة الإسلام··· ٧٠

المدار فی سقوط التغسیل وعدمه فی الشهید··· ٧١

الثانی: من وجب قتله برجم أو قصاص··· ٧٢

الأمر بالاغتسال للقصاص والرجم قبلهما··· ٧٢

ما یعتبر فی غسل وتکفین المرجوم والمقتص منه··· ٧٣

اعتبار استناد الموت إلی الرجم أو القصاص··· ٧٤

سقوط الغسل عزیمة لارخصة··· ٧٦

الحکم بجواز تکفین الشهید فوق الثیاب··· ٧٧

ما یجوز وما لا یجوز نزعه من الشهید··· ٧٨

الشک فی شهادة من وجد میتاً فی المعرکة··· ٨٠

من لایجری علیه حکم الشهید··· ٨١

اذا اشتبه المسلم بالکافر··· ٨٢

حکم مسّ الشهید والمقتول بالقصاص··· ٨٥

حکم القطعة المبانة من المیت··· ٨٦

جریان أحکام المیت لو بقی عظاماً بلا لحم··· ٨٨

حکم العضو المردد بین الذکر والأنثی··· ٨٩