العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٩ - التِیمّم لصلاة أو غاِیة ضاق وقتها لاِیبِیح غِیرها

بالتیمّم[١] لأجل الضیق غیر تلک الصلاة من الغایات الاُخر[٢]، حتّی فی حال الصلاة[٣]، فلا یجوز له[٤] مسّ کتابة القرآن[٥] ولو فی حال

* بل یستباح به کلّ غایة بشرط تحقق الموضوع؛ فإنّ التراب أحد الطهورین. (تقی القمّی).

* بل یستباح بالطهارة الحاصلة لهذه الغایة؛ لأنّ هذه الطهارة واقعیة حین الصلاة ما دام غیر متمکّن من استعمال الماء، فیصحّ بهذا التیمم الإتیان بالغایات المشروطة بها. نعم، الأحوط الاقتصار علی خصوص الصلاة التی ضاق وقتها وترک قراءة العزائم، وترک مسّ المصحف، وإن کان بدلاً عن الغسل. (مفتی الشیعة).

[١] هذا یتمّ بناءً علی کون التیمّم مبیحاً، أمّا بناءً علی الرافعیّة فلا وجه للتبعیض، ولمّا کان ظاهر الأدلّة مثل قوله ٧: «یکفیک الصعید عشر سنین»[أ] هو الثانی فجمیع الغایات المترتّبة علی المائیّة تجوز بالترابیّة، ولکن إلی نهایة تأثیره، وهو عدم الماء، أو عدم التمکّن من استعماله، فمع وجوده والتمکّن یبطل بذاته. (کاشف الغطاء).

[٢] إلاّ ما کان مشارکا معها فی الضیق. (السیستانی).

[٣] فیه تأمّل، بل لا یبعد استباحتها حال الصلاة. (الإصفهانی).

* التی لاتکلیف بها ولو استحباباً فی خصوص هذا الوقت ولو عرضا، وکذا فی المسألة الخامسة والثلاثین. (مهدی الشیرازی).

* احتمالاً قوّیاً. (عبداللّه الشیرازی).

* بل یجوز ما دامت وظیفته التیمّم. (الفانی).

* لاتبعد الاستباحة فی هذا الحال. (السیستانی).

[٤] فیه نظر. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

* نعم، لو کان المسّ واجباً مضیّقاً فلا بأس به. (الآملی).

[٥] إلاّ إذا لزمت المبادرة إلیه قبل انتهاء الصلاة. (الحکیم).

[أ] الوسائل: باب ٢٣ من أبواب التیمّم، ح٤.