العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٧ - حکم القطعة المبانة من المِیت

(مسألة ١٣): إن بقی جمیع عظام المیّت[١] بلا لحم وجب[٢] إجراء جمیع الأعمال[٣].

* إن کان فیها شیء من المساجد السبعة. (البروجردی).

* إذا کان فیها موضع الحنوط. (الحکیم).

* إذا کانت مشتملة علی مواضع السجود أو بعضها. (أحمد الخونساری).

* إذا کان بعض المساجد معها فیجب ذلک البعض، وإلاّ فهو الأحوط الموضع[أ] القریب من موضع السجود. (عبداللّه الشیرازی).

* لو کان معها بعض المساجد. (الشریعتمداری).

* مع بقاء موضعه. (الفانی).

* مع بقاء بعض المحالّ. (الخمینی).

* إن بقیت تمام محالّه وموارده أو بعضها. (المرعشی).

* مع بقاء مواضع الحنوط، وإلاّ فغیر معلوم، وإن کان أحوط. (محمد رضا الگلپایگانی).

* إن بقی محلّ الحنوط. (السبزواری).

* إذا کانت موضعاً للحنوط. (زین الدین).

* إن کان فیها شیء من مواضع التحنیط. (الروحانی).

* إذا کان موضع الحنوط موجوداً. (مفتی الشیعة).

* أی فیما إذا وجد بعض محالّه، والحکم فیه مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).

* مع بقاء المحلّ. (اللنکرانی).

[١] وکذا لو بقی معظمها بشرط أن یکون من ضمنها عظام الصدر. (السیستانی).

[٢] علی إشکال فی التحنیط. (الإصفهانی).

* علی إشکال فی الحنوط. (الشریعتمداری).

* منها التحنیط، لکن بشرط صدق تحنیط المساجد. (المرعشی).

[٣] علی الأحوط فی الحنوط. (تقی القمّی).

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر الأصحّ ( وإلاّ فالأحوط الموضع ).