العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٥ - اعتبار استناد الموت إلِی الرجم أو القصاص

هو[١] أیضاً صحّ[٢]. کما أنّه لو اغتسل من غیر أمر الإمام ٧ أو نائبه کفی، وإن کان الأحوط إعادته[٣].

(مسألة ١): سقوط الغسل عن الشهید والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزیمة لا الرخصة، وأمّا الکفن: فإن کان الشهید عاریاً وجب تکفینه، وإن کان علیه ثیابه فلا یبعد[٤] جواز[٥]

[١] هذا هو المتعیّن. (مهدی الشیرازی).

* بل الأقوی من المغتسل، وإن کان الأحوط تولّیهما، والإشکال السابق لا یکون هنا. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] بل الأقوی أن ینوی هو، وأمّا نیّة الآمر فمبنیّة علی الاحتیاط. (حسین القمّی).

* لا یُترک الاحتیاط بنیّته ولو نوی الآمر. (عبدالهادی الشیرازی).

* الأقوی أنّه یجب أن ینوی هو. (المیلانی).

* بل هو المتعیّن. (تقی القمّی).

[٣] لا یُترک. (حسین القمّی، عبداللّه الشیرازی).

* لا یُترک فی الصورتین. (الإصطهباناتی).

[٤] فیه تأمّل وإشکال، إلاّ إذا لم یقصد الورود. (صدرالدین الصدر).

* بل یبعد. (المیلانی، حسن القمّی، تقی القمّی).

* فیه إشکال، بل منع، فلا یُترک الاحتیاط بترکه. (الخمینی).

* محلّ تأمّل وإشکال، ومقتضی الاحتیاط الترک. (اللنکرانی).

[٥] لم یظهر له وجه وجیه، فلو أراده أتی به رجاءً. (حسین القمّی).

* الأحوط عدم التکفین من مال الصغار، بل مطلقاً. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

* فیه تأمّل وإشکال. (الکوه کَمَرَئی).

* رجاءً مع کبر الوارث وإذنه إذا کان من ترکته. (الإصطهباناتی).

* بل الأحوط ترکه. (مهدی الشیرازی).

* فی مشروعیته إشکال. (الحکیم).