العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٣ - ما ِیعتبر فِی غسل وتکفِین المرجوم والمقتص منه

منه[١]، وهما: المِئزَر والثوب قبل القتل، واللفّافة بعده[٢]، ویحنّط قبل القتل کحنوط المیت، ثمّ یقتل فیصلّی علیه ویدفن بلا تغسیل، ولا یلزم غسل[٣] الدم من کفنه، ولو أحدث قبل القتل لا یلزم إعادة الغسل[٤]، ویلزم أن یکون موته بذلک السبب، فلو مات أو قتل

تمامها. (المرعشی).

* بل تمام القطعات الثلاث علی نحو لاینافی الحدّ أو القصاص. (الآملی).

* بل تمام القطعات ویُترک موضع الاقتصاص. (السبزواری).

* بل یلبس الکفن الواجب کلّه علی نحو لا یمنع من الحدّ أو القصاص. (زین الدین).

* بل یلبس الثلاث بنحو لا ینافی الحدّ أو القصاص. (حسن القمّی).

* بل الوصلات الثلاث. (السیستانی).

(١) بل الوصلات الثلاث. (الفانی).

* بل الوصلات الثلاث، نعم، فی المقتصّ یکشف موضع القصاص. (محمدرضا الگلپایگانی).

* بل الثلاث کلّها ویُترک موضع القتل. (محمد الشیرازی).

* الأظهر أنّه یکفّن کتکفین المیّت. (الروحانی).

* بل تمام القطعات الثلاث، نعم، فی المقتصّ منه یُترک موضع القصاص. (اللنکرانی).

[٢] الظاهر أنّه یلبس جمیع الوصلات قبل القتل. (الخوئی).

[٣] الأحوط غسله. (المرعشی).

[٤] الأحوط إعادة الغسل إن صار جنباً قبل القتل. (الفیروزآبادی).

* لا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی).

* سواء کان الحدث فی أثناء الغسل أم بعده، وسواء کان بالحدث الأصغر أم الأکبر. نعم، لایصح له الإتیان بعمل مشروط بالطهارة حتی یتوضّأ فی الأول ویغتسل فی الثانی. (زین الدین).