العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧١ - المدار فِی سقوط التغسِیل وعدمه فِی الشهِید

فصل، وأمّا إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب[١] فیجب تغسیله[٢] وتکفینه.

الثانیة[٣]: من وجب قتله برجمٍ أو قِصاص، فإنّ الإمام ٧ أو نائبه ـ الخاصّ أو العامّ ـ یأمره أن یغتسل[٤] غسل المیِّت مرّة بماء

* الظاهر فی هذه الصورة ثبوت الغسل. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

* الظاهر ثبوت الغسل فی هذه الصورة. (الکوه کَمَرَئی).

* لا یخلو من إشکال. (الحکیم).

* إجراء حکم الشهید علیه فی هذه الصورة خلاف ظاهر الأدلة، فمراعاة الاحتیاط لازم. (البجنوردی).

* فیه إشکال، والظاهر لزوم الغسل فی هذا الفرض. (المرعشی).

* فیه تأمّل. (الآملی).

* فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (محمدرضا الگلپایگانی).

* یشکل الحکم فی هذه الصورة. (زین الدین).

[١] وقبله إن اُدرک ومات فی المعرکة علی الأحوط، وإن مات فی خارجها علی الأقوی. (الفیروزآبادی).

* یشکل الحکم إذا کان خروج روحه فی المعرکة، کما فی قصة سعد بن الربیع[أ] فی اُحد. (زین الدین).

* بمدّة طویلة. (محمد الشیرازی).

[٢] مطلقاً، سواء مات فی المعرکة أو خارجها. (الفیروزآبادی).

* لا یخلو من إشکال. (الحکیم).

[٣] لایُترک الاحتیاط بأن یعامل معه بما فی المتن، وبعد القتل یعامل معه معاملة المیّت العادی. (تقی القمّی).

[٤] وجوب الأمر علی الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ طریقی، وفیما إذا لم یقدم

[أ] سیر أعلام النبلاء: ٣/١٩٨.