العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٩ - شرائط المُغسّل

فصل

[فی موارد سقوط غسل المیّت]

قد عرفت سابقاً وجوب تغسیل کلّ مسلم، لکن یستثنی من ذلک طائفتان:

إحداهما: الشهید المقتول فی المعرکة عند الجهاد مع الإمام ٧ [١] أو نائبه الخاصّ، ویلحق به کلّ من قتل فی حفظ بیضة الإسلام فی حال الغیبة، من غیر فرق بین الحرّ والعبد، والمقتول بالحدید أو غیره، عمداً أو خطأً، رجلاً کان أو امرأةً أو صبیّاً أو مجنوناً، إذا کان الجهاد[٢] واجباً علیهم[٣] فلا یجب تغسیلهم، بل یدفنون کذلک بثیابهم، إلاّ إذا کانوا عراةً فیکفّنون ویدفنون.

[١] أی مَن هو قدوة للناس منصوب من قبل اللّه تعالی، فیشمل النبیّ صلی الله علیه و آله بالأولویة. (المرعشی).

[٢] فی اعتباره إشکال. (الحکیم، الآملی).

[٣] فی اعتبار وجوبه علیهم تأمّل. (الخمینی).

* أی علی المسلمین، وأمّا الشهید فیکفی لسقوط الغسل عنه صدق المقتول فی سبیل اللّه علیه وإن کان رضیعاً. (محمدرضا الگلپایگانی)

* یشترط أن یکون فی جهاد شرعی کما تقدم، ولایشترط أن یکون الجهاد واجباً علی المقتول. (زین الدین).

* لا یشترط ذلک، فالمجنون والرضیع المقتولان فی سبیل اللّه فی ساحة الحرب أیضاً یسقط الغسل عنهما. (محمد الشیرازی).

* التقیید به غیر ظاهر الوجه. (السیستانی).