العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨ - حکم التغسِیل بعد انقضاء العدة

العدّة[١]، وخصوصاً إذا تزوّجت بغیره إن فرض بقاء المیّت[٢] بلا تغسیل إلی ذلک الوقت. وأمّا المطلّقة بائناً فلا إشکال فی عدم الجواز فیها.

الثالث: المحارم بنسب أو رضاع[٣]، لکنّ الأحوط[٤] بل الأقوی[٥]

أدلة جواز تغسیل کلِّ واحد من الزوجین الآخر منصرف إلی من کانت زوجة حال الوفاة، أو تکون بمنزلة الزوجة بشرط عدم انقضاء عدّتها. (البجنوردی).

* لایُترک فی هذه الصورة وفی المنقطعة التی انتهت مدّتها قبل الغسل. (حسن القمّی).

[١] فیما إذا فرض موت الزوج وهی فی العدّة وحصل سبب التأخیر فی الغسل إلی یوم آخر، أو إلی آخر الیوم فخرجت عن العدّة. (الفیروزآبادی).

* لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة. (النائینی).

* الأقوی بعد الانقضاء عدم تغسیلها؛ لعدم إجراء حکم الزوجة علیها، فیشمله عموم اعتبار المماثل الحاکم علی الاستصحاب. (آقاضیاء).

* بل الجواز فی هذه الصورة محلّ تأمّل، بل منع. (آل یاسین).

* یعنی التغسیل، وأمّا الموت فیجب أن یکون فی العدّة. (الحکیم).

* لا یُترک الاحتیاط فیه. (الشریعتمداری).

* لا یُترک الاحتیاط فی هذا الفرض. (الخوئی).

* الأقوی عدم جواز التغسیل فی هذا الفرض؛ لانقضاء الزوجیّة، فیشمله اعتبار عموم المماثلة الحاکم علی الاستصحاب. (الآملی).

[٢] راجع إلی کلتا الخصوصیتین، والاحتیاط فیهما بل مطلقاً لایُترک. (الإصطهباناتی).

* ینبغی مراعاة الاحتیاط فی هذه الصورة والصورة السابقة. (مفتی الشیعة).

[٣] أو مصاهرة. (محمدتقی الخونساری، عبدالهادی الشیرازی، الأراکی، مفتی الشیعة، السیستانی).

[٤] بل لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).

[٥] لیس بأقوی. (الفیروزآبادی).