العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٤ - هل ِینقض التِیمّم بدل الغسل بالحدث الأصغر

الجنابة، وإلاّ یکفیه مع عدم الماء للوضوء تیمّم واحد بقصد ما فی الذمّة[١].

(مسألة ٢٥): حکم التداخل[٢] الّذی مرّ سابقاً فی الأغسال یجری فی التیمّم[٣] أیضاً، فلو کان هناک أسباب عدیدة للغسل یکفی تیمّم واحد[٤] عن الجمیع[٥]، وحینئذٍ فإن کان من جملتها الجنابة[٦] لم یحتج إلی الوضوء أو التیمّم بدلاً عنه، وإلاّ وجب[٧] الوضوء أو تیمّم آخر بدلاً عنه.

[١] بالکیفیّة الاحتیاطیة التی عرفتها. (آل یاسین).

* ومع الماء للوضوء التیمّم بدلاً عن الغسل، والوضوء بالماء یکون احتیاطاً، هذا علی مبنی الماتن قدس سره . (الفیروزآبادی).

* من دون قصد الوضوء والغسل. (مفتی الشیعة).

[٢] فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الرفیعی).

* فیه إشکال. (الخمینی).

[٣] فی إجراء أحکام التداخل فی المقام نظر؛ لعدم اختلاف فی حقیقته؛ حتی فی البدل عن الغسل، کما لا یخفی. (آقاضیاء).

* علی إشکال أحوطه العدم. (آل یاسین).

* محلّ تأمّل. (البروجردی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی).

* محل نظر. (مهدی الشیرازی).

* فیه تأمّل. (الآملی).

* لکنّه غیر خالٍ من الإشکال. (اللنکرانی).

[٤] لا یخلو من شائبة إشکال، وإن کان هو الأوجه. (حسین القمّی).

* إذا قصد الجمیع، ولکنّ الأحوط عدم التداخل مطلقا. (الکوه کَمَرَئی).

[٥] بشرط قصد الجمیع تفصیلاً أو إجمالاً، کأن یقصد ما فی الذمّة. (المرعشی).

* لو قصد الجمیع، والأحوط استحبابا عدم التداخل مطلقاً. (مفتی الشیعة).

[٦] فَنَواهُ خاصّةً، أو نَوی الجمیع. (مفتی الشیعة).

[٧] مرّ عدم وجوب الوضوء والتیمّم. (الجواهری).